بلحاج: هضم الحقوق يدفع لحمل السلاح
الجزائر-هشام موفق
قال علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالجزائر إن التضييق على الحركات السياسية وسجن قادتها وإغلاق وسائل إعلامها يبرر لها حمل السلاح ضد الحكومات.
وطالب بلحاج –في حوار مع الجزيرة نت– بعقد مؤتمر عربي وإسلامي لإقرار متى يجوز للحركات السياسية حمل السلاح في وجه الحكومات التي تستغل قوة الدولة في قتل واستئصال خصومها السياسيين.
وشدد بلحاج على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر مصيرية، قائلا إنها إما أن تفتح آفاق أمل للشعب بكل شرائحه، وإما أن تُغرق البلاد فيما لا تحمد عقباه.
وقال إن الجزائر بحاجة لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر أو عام ونصف تتشكل خلالها هيئة سياسية لتنظيم استفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.
وحول أسباب أحداث العنف في الجزائر المعروفة بـ"العشرية الحمراء"، شدد بلحاج على أن الجبهة دُفعت لحمل السلاح بعد أن اختارت العمل السياسي وحصلت على ثقة الشعب.
الشأن المصري
وفي الشأن المصري، قال إن استخدام السلطات للقوة بصورة غير قانونية ضد مواطنيها يبرر لهم الثورة عليها ولو بالسلاح، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية حمل أي حركة سياسية للسلاح عندما تمارس على أعضائها الظلم وتمنعهم من حقوقهم.
ورفض بلحاج تحميل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مسؤولية "فشله في إدارة البلاد"، لأن قطاعات الإعلام والقضاء والجيش والمال لم تكن تحت سلطته، على حد قوله.
واعتبر أن اتهام الإخوان المسلمين بمصر بالسعي لتكريس النهج الاستبدادي مجرد إشاعة لصناعة رأي معاد للإسلاميين حتى يتفرغ خصومهم لقتلهم واستئصالهم، وفق تقديره.
وانتقد رئيس جبهة الإنقاذ بشدة القضاء المصري واتهمه بالتفرج على قتل وحرق الناس. وقال إن فض اعتصام رابعة العدوية يبرر للإخوان العودة للعمل السري.