انتخابات نيابية ورئاسية بمصر العام المقبل

أعلنت الحكومة المصرية أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام القادم، بينما وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس واحد للتشريع هو مجلس النواب.

وقال وزير الخارجية نبيل فهمي إن الانتخابات البرلمانية ستعقد بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2014 يتبعها انتخابات رئاسية.

يُشار إلى أنه وفق خارطة المستقبل التي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي سيتم الاستفتاء على الدستور المعطل بعد إعداده في صورته النهائية، ثم تُجرى انتخابات نيابية يعقبها إجراء انتخابات رئاسية لتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

غرفة واحدة
من جهة ثانية وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مساء أمس الخميس على إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس واحد للتشريع هو مجلس النواب، على أن ينقل العاملون في الشورى إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وصوت 23 عضوا لصالح إلغاء الشورى، بينما رفض ذلك 19 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وشهد الاجتماع الذى استمر خمس ساعات حالة كبيرة من التجاذب.

وتركزت سلطات التشريع في الماضي داخل مجلس الشعب، وكان دور الشورى استشاريا إلى حد كبير باستثناء بضعة أشهر منحت له فيها صلاحيات التشريع كاملة عقب حل مجلس الشعب الذي انتخب عام 2011.

وكانت اللجنة المؤلفة من خمسين عضوا بدأت أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري صدر في أعقاب عزل الرئيس المنتخب في 3 يوليو/تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.

وكان يفترض أن تعدل لجنة الدستور -الذي أقر أواخر العام الماضي2012  في عهد مرسي وحصل على أكثر من 60% في الاستفتاء الشعبي الذي أجرى عليه- إلا أنها قررت في نهاية المطاف وضع دستور جديد بالكامل.