توضيح حكومي لتحصين المسؤولين بمصر

أوضحت الحكومة المصرية أن عبارة "حسن النية" المقترحة في مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسؤولين، يقصد بها تشجيع الوزراء وكبار المسؤولين على اتخاذ القرارات بشجاعة.

فقد قال المتحدث باسم مجلس الوزراء شريف شوقي إن عبارة "حسن النية" المقترحة في مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسؤولين، يقصد بها "تشجيع الوزراء وكبار المسؤولين على اتخاذ القرارات بشجاعة دون أن تكون أيديهم مرتعشة".

وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى وجود مقترحات وبدائل قانونية تجريها لجنة إعداد مشروع القانون برئاسة وزير العدل، ربما تعفي المسؤول من عقوبتي الحبس والغرامة.

وكان مجلس الوزراء كلف في اجتماعه أمس الأربعاء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة والتي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.

وتأتي الدعوة إلى إعداد مشروع قانون لتحصين تصرفات وزراء الحكومة المصرية متناغمة مع ما سبق أن كشفته شبكة رصد الإخبارية الشهر الماضي من تصريحات منسوبة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي طالب فيها بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.