ليبيا توقف منح الثوار نهاية العام

قالت الحكومة الليبية إن الثوار السابقين -الذين تم تجنيدهم في البلاد بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي لضمان الأمن- لن يتسلموا منحا من أموال الدولة إلا إذا اندمجوا في قوات الأمن النظامية بحلول نهاية العام 2013.

وحدد بيان نشر على موقع الحكومة تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل كآخر مهلة لحل المجموعات المسلحة واندماجها في الجيش أو الشرطة، وقال إن الحكومة ستوقف دفع أي منحة أو مكافأة بعد هذا التاريخ.

كما دعت الحكومة الثوار السابقين إلى تنظيم أوضاعهم لكي يصبح بالإمكان أخذهم في الاعتبار عند إعداد موازنة 2014.

وبعد سقوط نظام القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أوكلت السلطات الانتقالية إلى الثوار السابقين مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الإستراتيجية في البلاد.

ووزعت السلطات أيضا منحا لهذه المجموعات من المقاتلين الذين ورثوا ترسانة عسكرية كبيرة في نهاية النزاع مع القوات الموالية للقذافي في 2011.

ولا تتردد هذه المجموعات المسلحة من الثوار السابقين في مهاجمة الحكومة أو المؤتمر الوطني العام -أعلى هيئة في البلاد- فور تعليق دفع المنح والرواتب.

وترفض هذه المجموعات -ذات التوجهات المختلفة- إلقاء السلاح على الرغم من خطط عدة عرضتها الحكومة لدمجها في مؤسسات الدولة، وخصوصا في الهيئات الأمنية.

ويتذرع هؤلاء بأن الثورة لم تنته وأنهم سيحتفظون بأسلحتهم إلى حين تحقيق أهدافهم، ولا يعترف البعض منهم حتى بوجود دولة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

يصطف آلاف المسلحين الليبيين هذه الأيام في طوابير عند فروع هيئة شؤون المحاربين الــ 29 لإتمام إجراءات دراستهم في الخارج، أو الحصول على وظائف وقروض مشروعات صغيرة.

اقتحم عدد من الثوار السابقين في ليبيا مبنى وزارة العدل، وذلك بعد محاصرة عدد من الوزارات الأخرى، في سبيل الضغط على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لإقرار قانون العزل السياسي، واستبعاد المتورطين مع النظام السابق.

رفض رئيس الحكومة الليبية التهديد بعد اقتحام مجموعة مسلحة مبنى وزارة العدل في العاصمة طرابلس أمس الأحد، في حين حذر وزير العدل من أن مقتحمي وزارته يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية المحلية والدولية. وجاء الاقتحام احتجاجا على تصريحات سابقة للوزير ضد كتائب الثوار.

وسط اعتراضات على طريقة صرف مكافآت الثوار وتحذيرات من شبهات فساد، استأنفت ليبيا دفع هذه المكافآت، وأرفقت قوائم بالمستفيدين بمئات الآلاف. وكانت وثائق سابقة صادرة عن رئاسة الوزراء قد أشارت إلى تخصيص قرابة ثلاثة مليارات دينار للثوار حتى نهاية العام 2012.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة