الإعلان عن توافق قريب ينهي الأزمة بتونس

أُعلن الليلة الماضية في تونس، أن الأطراف السياسية المتحاورة اقتربت من الاتفاق على تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات القادمة وإقرار مشروع الدستور، بما ينهي الأزمة القائمة منذ الصيف الماضي.

وقالرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، التي تقود الائتلاف الحاكم إثر اجتماع لست ساعات مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن التوافق بات أقرب من أي وقت مضى.

وامتنع الغنوشي عن الإفصاح عن المرشح الذي قد يكون تم الاتفاق عليه لترؤس الحكومة، التي ستدير البلاد حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

من جهته, قال العباسي، إنه لم يحصل بعد اتفاق نهائي على كل القضايا, لكنه أشار بدوره إلى قرب التوافق بين الأغلبية والمعارضة. وأضاف أنه سيتم في كل الأحوال الإعلان بعد غد الاثنين عن استئناف الحوار الوطني الذي عُلّق في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان الحوار الوطني قد بدأ نهاية أكتوبر/تشرين الماضي على قاعدة "خريطة طريق"، عرضها الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أخرى, وتنص على استقالة الحكومة الحالية برئاسة علي العريّض, واستبدالها بحكومة محايدة, والانتهاء من الدستور في أجل لا يتعدى أربعة أشهر.

بيد أنه عُلق في الخامس من هذا الشهر لإتاحة مزيد من الوقت للأحزاب المشاركة في الحوار، للاتفاق على المرشح لرئيس الحكومة وفق ما قال حينها اتحاد الشغل.

وأيدت حركة النهضة والجزء الأكبر من الأغلبية وكذلك الحزب الجمهوري المعارض، ترشيح الوزير الأسبق أحمد المستيري للمنصب, في حين يدعم جزء من المعارضة ترشيح وزيرين سابقين أيضا هما محمد الناصر وجلول عياد.

يُشار إلى أن الأزمة السياسية الحالية بدأت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، حيث باتت المعارضة تطالب منذ ذلك الوقت بحل الحكومة الحالية, كما طالبت بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) قبل أن تتراجع لاحقا عن المطلب الثاني.

وأعلن نواب المعارضة المنسحبون أمس، أنهم سيستأنفون -الاثنين- عملهم في المجلس التأسيسي، الذي يسعى لتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات, وحسم نقاط الخلاف الأخيرة في مشروع الدستور.

وجاء إعلان نواب المعارضة عن عودتهم بعد مشاروات مع "الرباعي" الراعي للحوار, وبعد تراجع نواب النهضة وآخرين من الأغلبية عن تعديلات أدخلت مؤخرا على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لإسراع وتيرة العمل فيه.