ملك الأردن يعرض خطة تقليدية للإصلاح

أعاد ملك الأردن عبد الله الثاني عرض خطة تقليدية للإصلاح السياسي في المملكة، حيث تجاوز لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ذكر "الربيع العربي" في خطاباته بافتتاح دورات البرلمان.

وخلال افتتاحه للدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ17 جدد الملك تأكيده على أهمية الحفاظ على تحصين الجبهة الداخلية، كما أعاد طرح ما بات يسميه مؤخرا "النموذج الأردني" في الإصلاح والنابع من الداخل، والذي ذكره الملك بدلا مما كان يطرحه منذ عام 2011 حول استلهامه من الربيع العربي.

وشدد الملك على أن الإصلاح في بلاده ارتكز على خارطة طريق واضحة، وقال إنه أدى لإنجاز محطات إصلاحية محددة أبرزها تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات المواطنة الفاعلة.

واعتبر أن العملية الإصلاحية التي استندت إلى تعديلات دستورية جوهرية عززت منظومة الحريات ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي.

وذهب الملك إلى اعتبار أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في عام واحد "رغم التحديات الإقليمية يؤكد ثقة الدولة بمؤسساتها" ودعا البرلمان للتعجيل بإقرار قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات القادمة بناء عليه، وحاول طمأنة المجلس بعدم وجود نية لحله بعد أن أكد أنه سيكمل مدته الدستورية ما دام يحظى بثقة الشعب.

وعلى صعيد الأزمة السورية، لوح الملك باتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بملف اللاجئين السوريين.

وقال إن الأردن يحتضن اليوم حوالي ستمائة ألف لاجئ سوري، مما يشكل استنزافا لموارده المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيته التحتية، وإذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدته في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنه قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبه وبلده.

الخطاب والواقع
المعارضة وخاصة الإسلامية منها تساءلت عن تحقيق مضامين ما ورد في الخطاب الملكي.

وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين للجزيرة نت "السؤال الذي يطرح نفسه تعقيبا على خطاب الملك، هل الأجهزة الإدارية الرسمية في الدولة قادرة على تنفيذ هذه التوجيهات، أم أنها عاجزة أو غير راغبة في تطبيق هذه التوجيهات؟".

وتابع "ما هي الخطوات العملية التي ستبدأ بها الحكومة والأجهزة الأمنية لتعطي للخطاب مصداقية وتشعر الشعب الأردني بأن ثمة تغييرا حقيقيا قد بدأ".

وبرأي بني ارشيد فإن ما وصفها "التجارب السابقة في التعامل الميداني لا تبشر بخير" وذهب إلى أن الممارسات كانت تسير بعكس التوجهات الملكية وتحديدا في ملف الحريات العامة وتحديث التشريعات والقوانين وإدارة الانتخابات.

وقال إن "الاعتقال السياسي توسع، وظاهرة الإحالة إلى محكمة أمن الدولة شملت الناشطين السياسيين والصحفيين، والتزوير في الانتخابات والتجاوز على إرادة المواطنين ما زال مستمرا، والتواصل الجاد لإنشاء حوار وطني تشترك فيه مكونات الشعب جميعا ما زال غائبا".

واعتبر أن "الحكومة التي رفعت الأسعار واعتقلت الأحرار ليست مؤهلة للقيام والنهوض أو التصدي لهذه الواجبات، كما أن مجلس النواب لم يقدم ما يميزه عن المجالس السابقة، الأمر الذي يؤكد صحة قراءة الحركة الإسلامية والمطالب الشعبية بإحداث إصلاحات حقيقية وقانونية وتغيير منهج تشكيل الحكومات الأردنية".

تجاوز الربيع
ولم ير مراقبون أي جديد في خطاب الملك على الصعيد الداخلي، بل اعتبروا أنه ينسجم مع الرؤية الأردنية في تجاوز مرحلة ثورات الربيع العربي.

واعتبر المحلل السياسي فهد الخيطان أن الملك عرض خطته التقليدية في الإصلاح المتدرج، وأنه كرر مرة أخرى الحديث عن "النموذج الأردني" في الإصلاح، متجاوزا بذلك ما كان الملك يكرره عن الربيع العربي وكونه ملهما للأردن.

وقال للجزيرة نت "ظهر في خطاب الملك بوضوح تجاوزه للضغط الذي شكلته ثورات الربيع العربي الذي أسقط أنظمة قائمة، وبدا الخطاب معبرا عن تعثر هذه الثورات في الدول التي شهدتها".

وبرأي المحلل السياسي فإن الخطاب أظهر الملك أكثر ارتياحا وأن الأردن بات يريد التركيز على الإصلاح وفق المسار الذي يريد رسمه دون الشعور بضغوط الإقليم، بل واستثمار التعثر الذي تشهده دول الثورات العربية.

الخيطان قال أيضا إن رسالة الملك المتعلقة بملف اللاجئين السوريين ذات بعدين، الأول موجه للمجتمع الدولي بضرورة مساعدة الأردن بشكل عاجل، والثاني موجه للشارع الأردني الذي يشعر بضغط كبير جراء ملف اللاجئين السوريين.

وختم بالقول إن هناك توجها بمطبخ القرار لوقف تدفق اللاجئين السوريين للأردن باستثناء الحالات الانسانية والجرحى فقط "في حال لم يحصل الأردن على مساعدات لخزينته وليس للمنظمات الدولية العاملة في ملف اللاجئين فقط".