قتيل وجرحى في مظاهرات طلابية بمصر

epa03967453 Egyptian protesters hold banners reading in Arabic (L) 'down with protest law' during a demonstration against the military trials, in Cairo, Egypt, 27 November 2013. Egyptian security forces on 26 November cracked down on demonstrators rallying against the draft constitution, two days after a new protest law criticized by rights groups came into effect. Police used water cannon and tear gas to disperse activists shortly after they began a protest against a provision in the draft constitution permitting civilians to be tried by military courts. EPA/KHALED ELFIQI
undefined

قُتل طالب بكلية الهندسة في جامعة القاهرة برصاص قوات الأمن وجرح آخرون، وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال أربعة طلاب من المتظاهرين, في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات بمختلف المحافظات المصرية للتنديد بقانون التظاهر وبأحكام قضائية قاسية ضد فتيات اعتقلن حديثا.

وكانت قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز لتفريق مظاهرة طلابية نددت بالانقلاب وبالاعتقالات التي شملت عشرات الطلبة، وبالأحكام الصادرة بحق فتيات الإسكندرية اللائي اعتقلن حديثا.

كما أصيب عدد من الطلاب بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز على المظاهرة التي خرجت من حرم الجامعة باتجاه ساحة ميدان النهضة.

مظاهرات
وتظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من المنتمين للقوى التي توصف بالمدنية أمام محكمة عابدين وسط القاهرة، مطالبين بالإفراج عن 24 شابا اعتقلوا أول أمس خلال مظاهرة أمام مجلس الشورى، رددوا خلالها هتافات مناهضة للسلطة الحالية.

وكانت هذه المظاهرة التي اعتقل فيها 44 شخصا في الجملة بمثابة تحد لقانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المؤقتة الأحد الماضي, وضد مبدأ إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية.

القمع الأمني بات يثير غضبا متزايدا (الفرنسية)
القمع الأمني بات يثير غضبا متزايدا (الفرنسية)

وقبل ساعات من المظاهرة التي نظمت أمام محكمة عابدين, تظاهر ليلا أكثر من ألف شخص أمام مقر مجلس الوزراء في شارع قصر العيني وسط القاهرة، مرددين هتافات تنادي بسقوط الحكم الحالي, وتندد بممارسات وزارة الداخلية.

وقالت السلطات إنها رخصت للمظاهرة, لكن المشاركين فيها الذين ينتمون لحركات مختلفة جابوا عددا من الشوارع متحدين ما ينص عليه قانون التظاهر الجديد.

زخم الاحتجاجات
وكانت أحزاب مشاركة في ما تعرف بتنسيقية الثلاثين من يونيو قد دعت إلى التظاهر عصر اليوم الخميس في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على قانون التظاهر.

كما دعت لجنة الحريات في نقابة المحامين وعدد من الحركات الثورية إلى تنظيم مسيرات سلمية حاشدة أسبوعيا، تنطلق من أمام نقابة المحامين ابتداء من الأحد المقبل إلى أن يسقط القانون المذكور, وطالبت بإلغاء قانون التظاهر وإقالة حكومة حازم الببلاوي.

وكانت مناطق بالقاهرة -بينها المعادي وشبرا الخيمة- شهدت الليلة الماضية مظاهرات منددة بهذا القانون وبحبس متظاهرات. وتأتي المظاهرات بالقاهرة في ظل إجراءات أمن مشددة تشمل غلق الميادين الرئيسية, ومنها التحرير ورابعة العدوية.

وفي الإسكندرية, نظمت جبهة الطلاب الأحرار و"حركة 7 الصبح" اليوم مسيرات ووقفات للمطالبة بالإفراج عن 14 فتاة بينهن قاصرات حكم عليهن بالسجن 11 عاما بتهمة "البلطجة".

وشملت احتجاجات الإسكندرية اليوم كلية الهندسة، التي أعلن طلابها الإضراب عن الدراسة إلى حين الإفراج عن المعتقلات. ونظمت "حركة 7 الصبح" وقفة في مدينة فاقوس بالشرقية, بينما أعلن طلاب الخدمة الاجتماعية في جامعة الفيوم الإضراب عن الدراسة، تنديدا باقتحام الشرطة أمس الحرم الجامعي واعتقال طلاب.

كما خرجت مظاهرة في الزقازيق بمحافظة الشرقية، في سياق الحراك الشعبي ضد ما توصف بالممارسات القمعية للسلطات الحالية.

ناشطون من حركة 6 أبريل خلال احتجاج بالقاهرة (الأوروبية)
ناشطون من حركة 6 أبريل خلال احتجاج بالقاهرة (الأوروبية)

تبعات القمع
في الأثناء, حذرت حركة 6 أبريل من تفاقم الغضب الشعبي بسبب الممارسات الأمنية التي تستهدف الحريات, بما في ذلك قانون التظاهر الجديد. وقال العضو بالحركة محمد فواز لرويترز إن قانون التظاهر يمكن أن يؤدي الى إسقاط النظام الحالي.

من جهته, قال أحد مؤسسي الحركة الناشط محمد عادل  للجزيرة أمس إن الحركة تطالب بوقف قانون التظاهر إلى حين البحث عن مخرج قانوني للأزمة الحالية. بيد أن الحكومة المؤقتة نفت أمس أي نية لإلغاء أو تعديل القانون.

قلق دولي
وتثير الإجراءات التي تتخذها السلطة الحاكمة في مصر لتقييد الحريات انتقادات داخلية, كما باتت تثير قلقا دوليا.

وفي هذا الإطار, أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أمس عن قلقه من الاعتقالات واستخدام العنف لتفريق المتظاهرين في مصر، بما في ذلك التقارير عن اعتداءات جنسية. وشدد بيان باسم بان كي مون على أهمية احترام حق التظاهر السلمي وحرية التجمع, ودعا إلى الالتزام بالحوار ونبذ العنف.

وحث بان السلطات المصرية على مراجعة القانون، وضمّ صوته لمنتقدي القانون باعتبار أنه يترك الباب مفتوحا لتأويلات قمعية مقيدة للحريات، وفق ما قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

المصدر : الجزيرة + وكالات