مظاهرات ليلية بمصر واعتقال محتجين بينهم فتيات
تواصلت المظاهرات المناهضة للانقلاب في العديد من المدن والمحافظات المصرية، وخرجت مظاهرات ليلية في حلوان جنوب القاهرة، وفي أول تطبيق لقانون التظاهر الجديد فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرات احتجاج على محاكمة المدنيين عسكريا، واعتقل الأمن عشرات المحتجين بينهم أكثر من عشرين فتاة أفرج عنهن لاحقا، حسب قول السلطات.
فقد خرجت مظاهرات ليلية في حلوان جنوب القاهرة حمل المتظاهرون فيها لافتات تحمل شعار رابعة العدوية ونددوا بقانون التظاهر الجديد وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وكانت الشرطة المصرية فرقت الثلاثاء مظاهرتين وسط القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر، واعتقلت عددا من المحتجين.
وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الناشطين الذين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين القريبة من ميدان رمسيس بالقاهرة احتجاجا على القانون الذي يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية.
وردد المتظاهرون هتافات ضد الشرطة عندما فتحت عربة إطفاء عليهم المياه، في وقت قامت عناصر من قوات الشرطة بملاحقة المتظاهرين في الشوارع، وألقت القبض على عدد منهم.
تدخل الشرطة
وكان المتظاهرون قد تجمعوا في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وهتفوا على قرع الطبول "قبل ما تعمل لنا قوانين، هات لنا حق الشهداء، هات لنا حق المساجين".
وفي مظاهرة أخرى أمام مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان) بشارع القصر العيني فضت قوات الأمن مظاهرة لمئات من النشطاء السياسيين المنتمين لحركات "لا للمحاكمات العسكرية" و"6 أبريل" و"جبهة طريق الثورة" و"تكتل القوى الثورية" تجمعوا رفضا لقانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حسب ما أفاد مراسل الجزيرة نت يوسف حسني.
وأضاف المراسل أن قوات الأمن فتحت خراطيم المياه من سيارات المطافئ على المتظاهرين وأطلقت عليهم الغاز المدمع، واعتقلت أكثر من أربعين منهم، بينهم أكثر من عشرين فتاة، وعدد من الصحفيين.
وطاردت سيارات مصفحة تابعة للشرطة النشطاء الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية، وامتدت المناوشات إلى محيط ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وميدان سيمون بوليفار.
ومن جهته قال مراسل الجزيرة نت عبد الرحمن أبو الغيط إن المظاهرة لم تدم سوى عشر دقائق، إذ قامت قوات الأمن بفضها، وقف خلالها المتظاهرون فوق الرصيف المقابل لمجلس الشورى، ورددوا هتافات منها "يسقط حكم العسكر"، و"اسمع يا وزير الحربية مش هستأذن من الداخلية"، و"التظاهر لينا حق.. والقانون بتاعكم لأ"، و"عسكر عسكر ليه.. إحنا في سوريا ولا إيه".
وأضاف أن الشرطة اعتقلت خلال المظاهرة ستة صحفيين هم أحمد رجب ومصطفى المرصفاوي وعمر ساهر من جريدة المصري اليوم، والصحفية بجريدة المال إيمان عوف، ومحيي مصطفى والحسيني محمد وهما مصوران صحفيان بجريدة البديل.
كما خرجت مظاهرات في مدن عدة للتعبير عن رفض الانقلاب والتنديد بالاعتقالات العشوائية، حيث شهدت جامعة الزقازيق مسيرة في إطار أسبوع "مجزرة القرن"، رفع المحتجون خلالها شعارات رابعة العدوية ورددوا عبارات التنديد بقمع المسيرات السلمية ومصادرة الحريات في ظل قانون التظاهر.
وفي سيناء خرجت مسيرة رافضة للانقلاب الذي وصفه المشاركون بالفاشي والدموي، ونددوا بقانون التظاهر وطالبوا بمحاكمة المشاركين في الانقلاب وإعادة الشرعية والاقتصاص للشهداء.
وفي تطور لاحق، أعلن عشرة أعضاء في لجنة تعديل الدستور تجميد عضويتهم احتجاجا على اعتقال المتظاهرين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن عضوة اللجنة هدى الصدى التي قالت إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم.
وقالت الصدى إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم احتجاجا على توقيف الناشطين والناشطات الذين لبوا دعوة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى حيث تنعقد لجنة الخمسين وذلك للاعتراض على موافقتها على نص يتيح في بعض الحالات إحالة المدنيين على القضاء العسكري.
وأوضحت أن أعضاء لجنة الخمسين الآخرين الذين قرروا تجميد عضويتهم هم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة والناشط السيناوي مسعد أبو فجر ونقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد.
قلق غربي
في غضون ذلك، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن قانون التظاهر، وقالت إنها تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية. وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي في بيان الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد.
كما انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي القانون، معتبرة إياه "قانونا معيبا" ومن الواجب أن يتم تعديله. وحذرت في بيان من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي.
وأضافت أن التعبيرات المستخدمة في مواد القانون مثل "مظاهرات تمثل خطرا على الأمن والنظام العام" تفتح الباب لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية، وحثت السلطات على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر.