إقرار أممي بحق الفلسطينيين في تقرير المصير
صوتت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لمصلحة قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعا القرار الدول والمنظمات إلى مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل هذا الحق في أقرب وقت.
وصوتت أغلبية ساحقة، في اللجنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة، على مشروع القرار الذي قدمته العديد من الدول ومن بينها مصر، وحصل على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة ستة أصوات هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشال وبالاو. وامتنعت ثلاث دول هي الباراغواي وتونغا والكاميرون عن التصويت.
وأكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته المستقلة فلسطين، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
وشدد على الحاجة الملحة إلى استئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق للجنة الرباعية، لتحقيق حل الدولتين وتحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
من جانبه قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن القرار يوجه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن انتهاكاتها للقانون الدولي يجب أن تتوقف وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية، مشددا على أنه لا يجب النظر إلى القرار باعتباره يتنافى مع جهود السلام، فكلاهما يكمل الآخر.
وتابع منصور أن حق تقرير المصير لم يكن يتعلق بإحدى قضايا الوضع الدائم ولن يكون، وليس موضوعا للمفاوضات، وإنما هو حق غير قابل للتصرف لجميع الشعوب.
وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بأغلبية ساحقة، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين.
وقبل أيام مارست فلسطين حقها في التصويت للمرة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن مُنحت وضع "دولة مراقب غير عضو" يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وأدلى منصور بصوت فلسطين خلال عملية اقتراع لانتخاب أحد قضاة محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، وسط موجة من التصفيق.