الأمن المصري يفض اعتصاما للعمال بالقوة

فضت قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصام عمال شركة سمنود للوبريات في مدينة سمنود بمحافظة الغربية (شمال)، مما أدى إلى إصابة عشرات العمال والعاملات الذين لجؤوا إلى قطع أحد خطوط السكك الحديدية للمرة الثالثة، في حين اعتقلت الشرطة ثلاثة منهم.

وبحسب الصحف المصرية فإن قوات الأمن المصحوبة بالسيارات المصفحة والمدرعات استخدمت قنابل الغاز الدمع لتفريق العمال الذين كانوا يحتجون للأسبوع الثالث على التوالي على تأخر صرف رواتبهم وتدهور أوضاع الشركة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وكيل وزارة الصحة بالغربية أن مستشفى سمنود العام استقبل عشر حالات إصابة وقعت خلال فض الاعتصام تنوعت ما بين الإصابة بطلق خرطوش والاختناق والكدمات، في حين قال مدير أمن الغربية إن أربعة مجندين من بين المصابين نتيجة إلقاء المعتصمين الحجارة على قوات الشرطة أثناء عملية الفض.

وذكرت صحيفة الأهرام على موقعها الإلكتروني أنه تم تعيين قوة أمنية أمام شركة سمنود للوبريات لمنع أي تجمعات جديدة.

وتشهد الغربية ومحافظات أخرى إضرابات واحتجاجات عمالية آخذة في التصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي.

المصدر : الجزيرة + الصحافة المصرية

حول هذه القصة

بعد أن ضاقت بهم أفندية المصانع والشركات، خرج عمال مصر قبل أكثر من عام إلى أرصفة مجلس الشعب ومجلس الوزراء، للمطالبة بحقوقهم في الرواتب المتأخرة ورفض الأجور المتدنية، ومواجهة حركة التصفية التي قادتها شركات الخصخصة ضدهم.

لم تعد الإضرابات في مصر مقتصرة على فئة بعينها، بل شملت أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية، في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فمارس الإضراب عمال المصانع، وموظفو الحكومة، والمدرسون، والأطباء، والأطباء البيطريون، وموظفو الضيافة بمطار القاهرة، وغيرهم، تتركز مطالبهم برفع الرواتب وتحسين ظروف المعيشة.

دشن نقابيون ونشطاء سياسيون وحقوقيون في مصر حملة أطلقوا عليها “نفذ يا نظام” لمطالبة حكومة الانقلاب بتنفيذ التزاماتها بعودة العمال المفصولين لأعمالهم وصرف أجورهم من صندوق الطوارئ.

أدى احتجاج ثمانية عمال مدنيين بمصنع تابع للجيش في مصر إلى إحالتهم لمحكمة عسكرية، وتوجيه اتهامات إليهم بينها إفشاء أسرار عسكرية والإتلاف العمد. لكن نوابا وحقوقيين رفضوا المحاكمة العسكرية، وقالوا إن العمال مدنيون رغم عملهم بمصنع عسكري.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة