هيئة قضائية مصرية توصي بحل الحرية والعدالة

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا في مصر بحلّ حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وردّ أمواله وممتلكاته إلى الدولة، بينما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل الحزب لجلسة 15 فبراير/شباط المقبل.

واستندت هيئة المفوضين في توصيتها -التي جاءت بناء على دعوى مقامة من رئيس ما يعرف بتيار الاستقلال أحمد الفضالي- إلى ما قالت إنه قيام حزب الحرية والعدالة على أساس ديني وهو ما يخالف أحكام الإعلان الدستوري الصادر في يوليو/تموز الماضي، وقانون الأحزاب السياسية رقم أربعين لعام 1977.

ورأت الهيئة أنّ حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأنه يأتمر بأمر مكتب الإرشاد والمرشد العام.

واعتبرت أنّ هذا الحزب غير موجود في الواقع بقيام "ثورة" الثلاثين من يونيو/حزيران التي رأى أنها أسقطته، حسب ما جاء في الدعوى.

وكان الفضالي قد استند في دعواه إلى ما قال إنها أعمال إرهابية ارتكبها قادة وأعضاء حزب الحرية والعدالة، واستخدام مقار الحزب في تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف, وفق دعواه.

من جانبها قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة لجلسة 15 فبراير/شباط من العام المقبل.

وجاء قرار الدائرة -التي ترأسها رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو- للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب.

يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول بحظر جماعة الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها وذلك بموجب الدعوى المقامة من حزب التجمع.

وكانت جماعة الإخوان قد سجلت رسميا في مارس/آذار الماضي إثر دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني، ولكن صدرت بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة ويحاكم بتهم التحريض على القتل، صدرت أوامر قضائية باعتقال أغلب قيادات وكوادر الجماعة.

وأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 بأمر من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.