معارضة تونس تواصل الاحتجاج حتى إسقاط الحكومة

Tunisian protesters shoot slogans during an anti government demonstration on November 15, 2013 in Tunis. Around 250 people took part in the protest shouting slogans like "move along" and asking the resignation of the ruling Islamist party Ennahda. AFP PHOTO / FETHI BELAID
undefined

أعلنت المعارضة التونسية أنها ستستمر في تحركاتها الاحتجاجية حتى إسقاط حكومة علي العريض، في حين أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن هذه الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

فقد تظاهر الجمعة نحو 250 شخصا من أنصار "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) في ساحة القصبة وسط العاصمة تونس، مطالبين الحكومة التي تقودها حركة النهضة بتقديم استقالتها.

وردد المتظاهرون هتافات معادية للحكومة مثل "الرحيل الرحيل.. يا حكومة الفشل" و"الرحيل والحساب، يا حكومة الإرهاب" و"بعد الدم، لا شرعية للحكومة النهضوية". 

وعزا القيادي في الجبهة الشعبية التونسية زياد الأخضر اختيار ساحة القصبة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية إلى رمزية المكان، وأكد في تصريحات للصحفيين أن الوقت حان لكي ترحل هذه الحكومة التي وصفها بالفاشلة. 

وشدد على أن الجبهة الشعبية ترى أنه كان يتعين على الحكومة الحالية الرحيل اليوم تنفيذا لما نصت عليه وثيقة خريطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي اشتدت منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي. 

ودعا الأخضر الشعب إلى مواصلة تحركاته الاحتجاجية من أجل إنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه المنظمات الوطنية الأربع وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

في المقابل أكد رئيس حركة النهضة أن حكومة علي العريض "لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة  الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". 

ودعا الغنوشي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الخامس لحركة النهضة الجزائرية الذي اختتم أعماله أمس الجمعة في العاصمة الجزائرية، التونسيين إلى "تفادي التقاتل حتى تتم المرحلة الانتقالية في هدوء". 

 الغنوشي أكد بقاء حكومة العريض حتى صياغة الدستور وتشكيل هيئة الانتخابات (الجزيرة-أرشيف)
 الغنوشي أكد بقاء حكومة العريض حتى صياغة الدستور وتشكيل هيئة الانتخابات (الجزيرة-أرشيف)

الحوار الوطني
وكان الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة قد تعطل يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب تمسك حركة النهضة بمرشحها السياسي المخضرم أحمد المستيري (88 عاما) ورفضها مناقشة أي اسم آخر. 

وتطالب المعارضة عموما قبل استئناف الحوار الوطني المعلق بتوافق مسبق على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة حكومة الكفاءات، وإلغاء التعديلات التي شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي. 

وفي هذا السياق قال الأخضر لوكالة الأنباء الألمانية "اقترحنا العديد من الأسماء لرئاسة الحكومة، ومستعدون لمناقشة أسماء أخرى، لكن حركة النهضة متمسكة بمرشح وحيد حتى الآن ولا تثق في غيره وهو أحمد المستيري". 

وأضاف "نريد رئيس حكومة قويا قادرا على إدارة المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها تونس، لكنهم (حركة النهضة) يريدون رئيس حكومة ضعيفا يمكّنهم من إدارة البلاد خلف الستار".

وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت الخميس أنها تعتبر حكومة العريض مستقيلة، وأنها لم تعد تعترف بها ولا بالقرارات الصادرة عنها. 

وأكد العريض مؤخرا أن حكومته لن تستقيل ما لم يتم تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة، وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة. 

من جهته رجح الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الجمعة استئناف الحوار الوطني مطلع الأسبوع القادم على أسس جديدة إثر تسوية كافة الخلافات بين الأطراف السياسية. 

السلفيون نددوا باعتقال المنتمين إلى تيارهم (الجزيرة-أرشيف)
السلفيون نددوا باعتقال المنتمين إلى تيارهم (الجزيرة-أرشيف)

مظاهرة للسلفيين
من جهة ثانية تظاهر مئات من أنصار التيار السلفي في مدينة سيدي بوزيد وسط تونس تنديدا بما وصفوها بالاعتقالات التعسفية التي طالت المنتمين إلى التيار بحجة مكافحة ما يسمى الإرهاب. 

وندد المتظاهرون بما وصفوها بالتجاوزات والانتهاكات التي تعرض لها عدد من المعتقلين، ومن ضمنها التعذيب والمداهمات الليلية.

وكانت وزارة حقوق الإنسان في تونس أقرت بحدوث انتهاكات في مراكز الاعتقال، ودعت المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب إلى تقديم شكاواهم إلى الوزارة مسنودة بما يثبتها من وثائق.

المصدر : الجزيرة + وكالات