قضت محكمة مصرية بسجن 12 طالبا جامعيا لمدة 17 عاما بتهم محاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر في الشهر الماضي، بينما أعلنت الحكومة المصرية أنها سترفع حالة الطوارئ وحظر التجول المفروضين منذ فض قوات الأمن اعتصاما لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 14 أغسطس/آب الماضي.
وأوضحت محكمة جنح الجمالية في حيثيات حكمها بحق الطلبة أمس الأربعاء، أنها عاقبت المتهمين بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم عن تهمة التجمهر، وثلاث سنوات عن تهمة البلطجة، وثلاثا أخرى عن تهمة الاعتداء على موظفين حكوميين.
كما عاقبت المحكمة الطلاب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إتلاف الممتلكات العامة، وثلاثا أخرى بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، وسنتين عن تهمة إتلاف الممتلكات الخاصة. كما قضت بتغريمهم 64 ألف جنيه (نحو 9300 دولار).
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للجزيرة حسين فاروق إن الحكم جاء مجافيا للعدالة وخالف جميع التوقعات.
اضغط هنا للدخول إلى صفحة مصر
وأضاف أن المحكمة خالفت القانون بإنزالها العقوبات بصورة مجتزأة، في حين أن نصوص القانون تشير إلى أنه إذا كانت العقوبات لجرائم متعددة ومرتبطة بعضها ببعض وجب على القاضي أن يصدر حكمه بأشد هذه العقوبات، على ألا يزيد حبس المتهم في جميع الأحوال عن ست سنوات.
ومنذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي تشهد عدد من الجامعات المصرية مظاهرات ومسيرات شبه يومية رفضا للانقلاب ومطالبة بعودة الشرعية، وشهدت الفترة الماضية اعتقال العديد من الطلاب.
وقتل عدد من الطلاب أثناء فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي الرئيس المعزول بميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب الماضي.
رفع الطوارئ
في غضون ذلك قال وزير التنمية الإدارية المصري هاني محمود إن الحكومة سترفع الخميس حالة الطوارئ وحظر التجول المفروضين منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الحكومة في انتظار تسلم إخطار من المحكمة التي قضت بذلك.
من جهة أخرى دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية بمصر وإلى احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق أولئك الذين هم قيد الاعتقال، مع احترام سيادة القانون كأساس لعملية الانتقال الديمقراطي السلمي".
بان كي مون دعا إلى مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية بمصر (الفرنسية-أرشيف)
وقال بان في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة ووصلت الجزيرة نت نسخة منه، إنه يغتنم انتهاء حالة الطوارئ في مصر للتأكيد على أهمية احترام الاحتجاج السلمي وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف.
وبشأن الجدل بشأن مشروع قانون التظاهر الذي أعلنت الحكومة الفراغ منه، شدد على ضرورة أن تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأساس لأي تشريعات جديدة.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قررت الثلاثاء إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجول المفروض في البلاد.
وفرض الجيش حالة الطوارئ منتصف أغسطس/آب الماضي بعد فض قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش يوم 3 يوليو/تموز الماضي.
