محاكمة مسؤول وصحفييْن بتهمة إهانة قضاة مصر
أحيل صحفيان مصريان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف في حق نادي القضاة.
وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق المنتدب من قبل مجلس القضاء الأعلى أمر بإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة قضاة.
ويشمل القرار أيضا رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" سابقا مجدي الجلاد، والصحفي بالجريدة محمد السنهوري.
ويتهم قرار الإحالة الثلاثة بارتكابهم جريمة القذف العلني عن طريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند.
وأوضح المصدر أن مجلس القضاء الأعلى أمر بندب خليل عمر قاضيا للتحقيق ببلاغات مقدمة من أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي القضاة، وبلاغات أخرى من وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي ضد المستشار جنينة بسبب تصريحات أدلى بها في مقابلة نشرتها "المصري اليوم" في 16 يناير/ كانون الثاني 2012.
ووفق المصدر نفسه، فإن التحقيقات انتهت إلى أن جنينة، الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس محكمة الاستئناف "نال في هذه المقابلة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر".
وتضمن قرار الإحالة الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير "المصري اليوم" وقت نشر الحوار "لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على المقابلة الصحفية التي تضمنت عبارات القذف".
ومنذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، زادت عمليات استهداف الصحفيين والمصورين. كما أغُلقت عدد من القنوات الفضائية، إضافة إلى ارتفاع شكاوى التضييق على العمل الصحفي، الأمر الذي جعل الكثيرين يتهمون الجيش والسلطة المؤقتة بإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ويرى مراقبون أن مخاطر بيئة العمل الصحفي في مصر ازدادت في الآونة الأخيرة، وهو ما ينذر بالكثير من الإشكاليات التي سيواجهها الصحفيون لاحقا.
ووفق رئيس قسم الصحافة بجامعة القاهرة د. سليمان صالح فإن الصحف تصدر الآن بأوامر عسكرية، والمخابرات الحربية هي التي تحدد مضمون ما ينشر لا الصحفيون، كما أن الفضائيات سواء الرسمية أو الخاصة تغطي الأحداث من "وجهة نظر الانقلابيين فقط".