رفض قبطي لمواد الشريعة بدستور مصر

طالب ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري بإلغاء أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية من ديباجة الدستور، في الوقت الذي طالب فيه مؤتمر "التمييز الإيجابي هو الطريق الصحيح للمواطنة" بأن ينص الدستور على تخصيص حصة من المقاعد البرلمانية للأقباط.

فقد تقدم الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، بمذكرة طالب فيها بإلغاء أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية من ديباجة الدستور، باعتبار ذلك "يصنف المسيحيين كمواطنين من الدرجة الثانية".

وضم دستور 2012، الذي عطله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في أعقاب الانقلاب العسكري وعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، المادة 219 التي كانت تقدم تفسيرا لمعنى مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقبل أيام قال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية ليست مطروحة للنقاش لأنها ملغاة، في حين أكد عضو اللجنة الاحتياطي عن حزب النور السلفي أن حزبه لا يصر على هذه المادة وإنما يريد إضافة فحواها لمواد الدستور.

طريق المواطنة
في غضون ذلك، عقد بالقاهرة مؤتمر للأقباط تحت عنوان "التمييز الإيجابي هو الطريق الصحيح للمواطنة". وطالب المشاركون فيه بأن ينص الدستور على تخصيص حصة من المقاعد البرلمانية للأقباط والمرأة، وتوعدوا بالتصعيد إن لم تستجب لجنة الخمسين لمطالبهم.

ودعا المؤتمر إلى تنظيم وقفه احتجاجية أمام مجلس الشورى غدا الثلاثاء للمطالبة بحق التمييز الإيجابي للأقباط.

وقال بيان للمؤتمر إن مصر "لن تنمو إلا إذا تخلصت من الأفكار المتطرفة واستفادت من إمكانيات أبنائها وأعطت الفرصة ليكون الكل متساويا".

من جانبه قال عضو مجلس الشعب السابق وعضو المؤتمر إيهاب رمزي إن الأقباط سيصوتون بـ لا -على الدستور- ولن يشاركوا بالانتخابات القادمة في حال عدم تخصيص كوتة لهم.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: