الأمن السعودي يشتبك مع عمال مخالفين
اشتبكت قوات الأمن السعودية مع عدد من العمال, معظمهم من الإثيوبيين, لمقاومتهم حملات التفتيشِ والبحث عن مخالفي نظام العمل والإقامة في البلاد.
وقد أطلقت قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين في حي منفوحة المكتظ بالعمال الأجانب في العاصمة الرياض. وقد اعتقل عشرات من هؤلاء العمال. وأسفرت الأحداث عن مقتل شخصين, أحدهما سعودي, وإصابة 68 آخرين, من بينهم 28 سعوديا، كما تعرضت 104 سيارات لأضرار مختلفة.
وفي توضيح للأمر، بين مراسل الجزيرة في الرياض عبد المحسن القباني أن الشرطة السعودية بدأت حملتها أمس عصرا عند الساعة الثالثة في إطار البحث عن العمال المخالفين، فتفاجأت بتجمع العديد من العمال ورفضهم التعاون مع الشرطة.
وأضاف أن الشرطة اضطرت لحصار المكان، فاعتلى بعض العمال المباني وبدؤوا بإلقاء الحجارة على الشرطة والمارة، وتسببوا بإيذاء العديد من الناس وتخريب سياراتهم.
وإثر الأحداث التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، اعتقلت السلطات السعودية 561 ممن شاركوا في الاضطرابات حسب بيان صادر عن الشرطة السعودية.
ولفت المراسل إلى أن سكان الحي بينوا أن معظم العمال المحتجين كانوا من الإثيوبيين، مشيرا إلى أن بيان السلطات السعودية لم يشر إلى جنسية العمال.
العمال المخالفون
وقالت السلطات السعودية في وقت سابق إنها لن تغض الطرف عن العمال الأجانب المخالفين.
وتهدف الحملة السعودية -التي بدأت قبل أقل من أسبوع- إلى تعقب مخالفي نظام العمل والإقامة وإنهاء السوق السوداء للعمالة الأجنبية الرخيصة وتقليص القوى العاملة الأجنبية وإتاحة المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص لمواطني المملكة.
وكانت انتهت المهلة الممنوحة للأجانب لتصحيح أوضاعهم المخالفة -التي بلغت سبعة أشهر- الاثنين الماضي، مما دفع السلطات إلى بدء الحملة.
ويقول الكثير من العمال المغتربين إنهم لم يستطيعوا الاستفادة من المهلة بسبب الصعوبات البيروقراطية التي يواجهونها أو خلافاتهم مع الكفلاء.
وخلال المهلة غادر مئات الآلوف من العمال الأجانب المقيمين في المملكة بالفعل, تلت تحذيرا بالترحيل أو الحبس ما لم يقدموا على تصحيح أوضاعهم القانونية.
ويبلغ عدد العمال الأجانب في السعودية تسعة ملايين عامل, معظمهم عمالة غير مدربة, يشغل الكثير منهم وظائف متدنية يرفض الكثير من السعوديين العمل بها. وتنتمي معظم العمالة الأجنبية في السعودية إلى دول مثل اليمن وإثيوبيا والفلبين والهند وبنغلاديش وباكستان ومصر.
موقف إثيوبي
من جهتها قررت السلطات الإثيوبية إعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني في السعودية إلى بلادهم، وذلك بعد معلومات غير مؤكدة عن مقتل أحدهم بحسب ما أعلنت أديس أبابا أمس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي لوكالة الأنباء الفرنسية إن من ستتم إعادتهم هم أولئك الذين لم يفلحوا في مطابقة المعايير التي وضعتها السلطات السعودية.
ولم يوضح المتحدث عدد العمال الإثيوبيين في السعودية ولا متى ستتم إعادة المخالفين منهم، مكتفيا بتأكيد أن ذلك سيتم "بأسرع ما يمكن".