توصية قضائية بحل حزب الحرية والعدالة بمصر

أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الاثنين بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت توصية هيئة المفوضين ردا على دعوى تطالب بحل الحزب وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية (مختصة بالنظر في تأسيس الأحزاب وتلقي إخطار تأسيسها)، بقبول إخطار تأسيس حزب الحرية والعدالة.

وقال مصدر قضائي إن "تقرير هيئة المفوضين (غير الملزم) أوصى بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو/حزيران 2011 في ما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب".

ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل حول حيثيات هذه التوصية، غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -التي أصدرت حكما قابلا للطعن الشهر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها"- كانت قالت في حيثيات حكمها إن "تنظيم جماعة الإخوان -والذي أنشأه حسن البنا عام 1928- اتخذ الإسلام غطاء وستارا، وعندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو/حزيران بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم".

وكانت مصادر قانونية قالت في وقت سابق إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان يمكن أن يشمل الحظر والمصادرة لمقار وأصول حزب الحرية والعدالة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مصرية يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين بشأن بطلان حكم محكمة الأمور المستعجلة بالحظر، ومن ثم وقف تنفيذه، في حين تنظر المحكمة نفسها يوم 23 من الشهر الجاري أيضا دعوى أخرى تطالب -في المقابل- باستمرار الحكم وتنفيذه.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت في وقت سابق حكم محكمة الأمور المستعجلة "حلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري".

ومنذ أطاح الانقلاب العسكري بالرئيس محمد مرسي -المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين- في الثالث من يوليو/تموز الماضي اعتقل آلاف من قيادات وكوادر الجماعة على رأسهم المرشد العام محمد بديع واثنان من نوابه، بالإضافة إلى رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني.