اعتقالات بمصر واستعدادات لمحاكمة مرسي
اعتقلت قوات الأمن المصرية عددا من الفتيات شاركن في تظاهرات مناهضة للانقلاب في الإسكندرية، وفي الأثناء تستعد وزارتا الداخلية والدفاع لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقررة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات من أنصاره للتظاهر حتى يوم محاكمته.
يأتي هذا فيما استمرت المظاهرات المنددة بالانقلاب داخل الجامعات المصرية وخارجها، حيث طالب المشاركون فيها بعودة الشرعية والإفراج عن الطلاب المعتقلين.
وفي الإسكندرية (شمال) اعتقلت قوات الأمن فتيات شاركن في مسيرة مناهضة للانقلاب في منطقة ستانلي بالمدينة صباح الخميس.
ونددت حركة "سبعة الصبح" والتحالف الوطني لدعم الشرعية بالاعتقالات وتفريق المظاهرات بالقوة. وتعهد الجانبان بالاستمرار في المظاهرات والتحركات الاحتجاجية السلمية في المدينة حتى إسقاط الانقلاب.
من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة في مدينة نصر باحتجاز 26 متهما في أحداث جامعة الأزهر التي وقعت الأربعاء لحين وصول نتائج التحريات. ووجهت النيابة إلى المعتقلين تهم التجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء.
في السياق، جددت الإدارة الأميركية دعوتها السلطات المصرية إلى ضرورة اعتماد إجراءات قضائية عادلة وشفافة لجميع المصريين والتوقف عن الاعتقالات التي تنفذ بدوافع سياسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية جينيفر ساكي إن استمرار العنف يعرقل المسار الديمقراطي، ويضر بقدرة النظام الحالي على إحراز تقدم لإنهاء المرحلة الانتقالية.
استعدادات أمنية
في غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الاثنين المقبل، وذلك فيما يبدو لمواجهة دعوات من قبل أنصار مرسي ورافضي الانقلاب للاحتشاد حتى موعد المحاكمة.
وأثناء الاجتماع كلفت قوات من الشرطة بالانتشار عند أبواب الجامعات لمعاونة الأمن الإداري ودخول أسوار الجامعات في حالة التهديد والفوضى، بعد استئذان النيابة.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة أسوشيتد برس مشترطا عدم ذكر اسمه إن عشرين ألف ضابط وجندي سيشاركون في تأمين جلسة محاكمة مرسي، محذرا من أن أي محاولة لاقتحام قاعة المحكمة ستواجه بقوة وحسم.
ويأتي هذا التحذير فيما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية لمظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد بدءًا من الجمعة وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحمل بيان للتحالف، السلطة الحالية المسؤولية كاملة عن المساس بالرئيس المعزول، معتبرا أن محاكمته هي انتقام من ثوار يناير ومحاولة لإعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ودعا التحالف إلى الاحتشاد في الميادين بدءا من الجمعة حتى الاثنين المقبل، كما دعا إلى الاحتشاد أمام مقر المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، وأمام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج يوم الاثنين تحت شعار "يوم صمود الرئيس".
ويوجه القضاء المصري لمرسي اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف، التي وقعت في اشتباكات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان مرسي (62 عاما) سيحضر جلسة المحاكمة، رغم أن مسؤولا في وزارة الداخلية قال إنه سينقل بطائرة مروحية إلى سجن طرة، القريب من معهد أمناء الشرطة حيث ستعقد المحاكمة.
كما لم يعرف بعد ما إذا كان مرسي سيعود بعد جلسة المحاكمة إلى المكان غير المعلوم المحتجز به منذ انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، أم سيوضع في سجن طرة حيث يحتجز قيادات جماعة الإخوان المسلمين.