الشرطة الكويتية تفرق مظاهرة للبدون

استخدمت قوات الأمن الكويتية الأربعاء الغازات المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفريق مظاهرة  للمئات من فئة البدون (غير محددي الجنسية) خرجت للمطالبة بتجنيسهم والاعتراف بحقوقهم المدنية، كما أفاد ناشطون وشهود عيان.

ونظم البدون المظاهرة بمناسبة اليوم العالمي ضد العنف، رغم تحذير شديد من وزارة الداخلية وتوعدها بالتصدي بقوة وحزم لأي مظاهرات.

واعتقل ثمانية أشخاص على الأقل عندما حاولت شرطة مكافحة الشغب المدعومة بعربات مصفحة تفريق المظاهرة بالقوة، حسب ما أكدت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات -وهي منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان- على حسابها على موقع تويتر.

وأكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي على موقع التواصل الاجتماعي نفسه أن الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق التجمع السلمي، كما أشار إلى حدوث اعتقالات عديدة.

وقدر أحمد الشمري -وهو أحد النشطاء الذين شاركوا في المظاهرة التي انطلقت في منطقة تيماء المعروفة بتركز البدون فيها- أعداد المتظاهرين بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف معظمهم من البدون وبعض المواطنين.

وبدأت المظاهرة صباح الأربعاء بتجمع عدد من أبناء البدون أمام العديد من مدارس محافظة الجهراء، على بعد خمسين كيلومترا غرب مدينة الكويت العاصمة، حاملين لافتات تطالب بالجنسية الكويتية لنحو 106 آلاف بدون في الكويت.

وفرقت الشرطة الكويتية خلال العامين الماضيين مظاهرات البدون بالطريقة نفسها، واعتقلت المئات الذين أدينوا على الإثر بالتجمهر غير المشروع والاعتداء على قوات الشرطة.

والبدون ولدوا ونشؤوا في الكويت، وهم يطالبون بالحصول على جنسيتها. لكن السلطات ترى أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية، وأن الباقين يحملون بالأصل جنسيات أخرى يخفونها.

وتتهم السلطات البدون بإتلاف أوراق هوياتهم الأصلية للتمكن من الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة الغنية بالنفط لمواطنيها.

ورغم أن البرلمان أيد أكثر من مرة مشاريع حكومية لمنحهم الجنسية، إلا أن تنفيذ هذا الإجراء يواجه البطء الشديد حتى الآن.

ولمحاولة إرغامهم على استعادة أوراق هويتهم الحقيقية ترفض الكويت منحهم أي مستندات رسمية مثل شهادات الميلاد والزواج أو الوفاة.

وتتعرض الكويت لانتقادات دولية بسبب فقدان هذه الفئة من الناس لكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون والمقيمون من غير المواطنين.