جبهة الإنقاذ تعلق مشاركتها بالحوار التونسي
أعلنت جبهة الإنقاذ التونسية المعارضة تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني، وعزا القيادي فيها زياد الأخضر قرار التعليق إلى عدم تعهد رئيس الحكومة علي العريض بشكل صريح بالاستقالة خلال ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار وفقا لخريطة الطريق.
وتعليق الجبهة مشاركتها في الحوار مع الائتلاف الحاكم يعني عودة الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول.
وتتألف جبهة الإنقاذ التونسية التي تشكلت عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي، من الائتلاف الحزبي اليساري، والجبهة الشعبية، والاتحاد من أجل تونس، وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى.
وحمّل الأخضر حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم ورئيس الحكومة الحالية مسؤولية إفشال الحوار عبر التنكر للتعهدات والالتزامات التي نصت عليها وثيقة خريطة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار.
وكانت أحزاب تونسية معارضة -منها حركة نداء تونس برئاسة رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي- قد حمّلت قبل ذلك رئيس الحكومة التونسية إفشال الحوار الوطني.
وأشارت في بيان لها حمل توقيع السبسي إلى أن العريض يتحمّل المسؤولية الكاملة عن إفشال الحوار الوطني، وإهداره فرصة ثمينة للانطلاق الرسمي والفعلي في مسار توافقي لإنقاذ تونس، مشددة على أنه لا معنى ولا جدوى للعودة إلى الحوار دون تعهّد الحكومة الرسمي والكتابي والموقع بالاستقالة وفقا لخريطة الطريق.
وكان حسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل -النقابة العمالية الواسعة النفوذ في البلاد وهي إحدى المنظمات الوطنية الراعية للحوار- قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس أن الحوار الوطني سينطلق الجمعة.
يشار إلى أن الحوار الوطني كان يُفترض أن ينطلق الأربعاء، ولكنه تعثر بسبب عدم تعهد رئيس الحكومة المؤقتة صراحة باستقالة حكومته في غضون ثلاثة أسابيع، حسبما تقول المعارضة.
مظاهرات
يأتي ذلك بينما يواصل أنصار جبهة الإنقاذ المعارضة التظاهر في ساحة القصبة المجاورة لقصر الحكومة بالعاصمة تونس للمطالبة برحيل حكومة العريض. وقد نصب المحتجون خيمة للاعتصام في الساحة إلى حين تحقيق مطلبهم.
من جهة أخرى أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين هاجموا مقر محافظة الكاف (شمال غرب تونس) احتجاجا على مقتل سبعة من رجال الأمن في اشتباكات مع مسلحين أمس الأربعاء.
وجرت الاشتباكات في الكاف بعد مشاركة الآلاف في تشييع جنازة أحد رجال الأمن الذين قتلوا الأربعاء.
وفي وقت سابق الخميس أتلف محتجون في مدينة الكاف أثاث ومحتويات مقر حركة النهضة.
كما عمد محتجون إلى اقتحام مكتب النهضة في مدينة باجة (شمال غرب البلاد) أثناء تشييع جنازة أحد أعوان الأمن الذين سقطوا أمس الأربعاء وخرّبوه وأتلفوه محتوياته وأحرقوها.
وخرجت عدة مسيرات في أنحاء متفرقة من البلاد للتنديد بما وصفتها بالعمليات "الإرهابية"، والدعوة إلى استقالة الحكومة المؤقتة.
من جهة أخرى، نظم أنصار حركة النهضة مظاهرة مؤيدة للجيش والأمن وسط العاصمة تعبيرا عن وقوفهم مع الجهات الأمنية في مواجهة الخارجين على القانون.
تفويض
وفي وقت سابق الخميس قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إن المجلس الأعلى للأمن اتخذ عددا من القرارات لمواجهة ما سماه "الإرهاب"، وذلك في اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي. وأضاف أن المجلس قرر توسيع مستوى التنسيق والتدخل المشترك لوحدات الحرس الوطني والأمن والجيش للتصدي للمجموعات المسلحة.
ويأتي هذا القرار بعد مقتل أفراد من الشرطة التونسية في اشتباكات مع مسلحين بولاية سيدي بوزيد أمس الأربعاء.