المهدي يدعو لإسقاط الحكومة والبشير يبرر قراراته
حذر رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي من أن حالة الاستقطاب الحادة التي يمر بها السودان "قد تقود إلى ما لا تحمد عقباه"، وطالب باعتصامات جماهيرية لإسقاط النظام، في حين دافع الرئيس السوداني عمر البشير عن قرار رفع الدعم عن المحروقات بعدما كان أقر زيادة في أجور العاملين بالدولة.
فقد اقترح المهدي تشكيل جبهة ميثاق وطني لتنسيق وتنظيم العمل السياسي للمرحلة الحالية ومرحلة ما بعد الإنقاذ، ودعا أمام المئات من المواطنين المحتشدين بدار الأمة بأم درمان إلى ضرورة تشكيل لجنة من 12 شخصا "يتمتعون بالكفاءة والمقبولية بين القوى السياسية لوضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة".
وطالب المهدي في الوقت نفسه باعتصامات جماهيرية تعم البلاد بكاملها لأجل إسقاط النظام. وأعرب عن استعداده للدخول في "حوار جاد مع الحزب الحاكم إذا كان مستعدا بالفعل لدفع الاستحقاقات التي تقود لإنقاذ الوطن". وحذر من أن حالة الاستقطاب الحادة التي يمر بها الوطن "قد تقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".
واعتبر المهدي أن ما حدث من عنف وقتل للمحتجين السلميين "يستوجب المساءلة القانونية الدولية والمحلية"، مشيرا إلى أن حجم التخريب لا يوازي حجم العنف والقتل الذي مارسته أجهزة الحكومة.
وكشف أن دفاتر المستشفيات سجلت 100 حالة قتل للمتظاهرين الذين "لا يشبهون صفة المخربين أو المرتزقة". وناشد القوات المسلحة والشرطة والأمن وكافة القوات النظامية الأخرى التخلي عن الأجندة الحزبية والالتزام بقوميتها وعدم التفريط فيها.
البشير يدافع
وكان البشير قد دافع أمس الثلاثاء عن قرار رفع الدعم عن المحروقات بعدما كان أقر زيادة في أجور العاملين بالدولة.
وقال في خطاب ألقاه في احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج دورتين للدفاع الوطني والحرب العليا، إن حزمة القرارات التي أعلن عنها مؤخرا -ومنها ما يتعلق برفع الدعم الحكومي عن المحروقات- تهدف لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف.
وأضاف أن الاقتصاد تأثر سلبا بانفصال الجنوب, وخروج النفط من الموازنة العامة للدولة. وكانت قرارات البشير فجرت احتجاجات رافقتها أعمال حرق ونهب, وقتل فيها 34 شخصا حسب حصيلة رسمية, بينما تتحدث المعارضة عن حصيلة أكبر تقارب 170 قتيلا.
وفي هذا السياق أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الثلاثاء أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 176, مشيرة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص.
وتحدثت الحكومة عن 700 معتقل, بينما قالت المعارضة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن عدد المعتقلين تجاوز 800.
وفي خطابه -الذي مثل أول ظهور له منذ بدء الاضطرابات الأخيرة- قال الرئيس السوداني إن التظاهر السلمى حق مكفول للتعبير عن الرأي عبر أسلوب حضاري.
وعاد البشير ليعلن أن حكومته تمد أياديها بيضاء لمن أسماهم بالإخوة شركاء الوطن "في نبذ العنف والعمل سويا لإرساء قواعد السلام وإدامة الاستقرار لوطن خال من المنغصات المعيشية والأمنية".
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور أعلن أن البشير وقع الاثنين على منشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، موضحا أن التطبيق سيكون بأثر رجعي ابتداء من يناير/كانون الثاني الماضي، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب الشهر الحالي.
تصعيد
وقبل ساعات من خطاب البشير, أعلنت المعارضة -المعروفة اختصارا بتجمع قوى الإجماع الوطني- أنها "ماضية في طريق الثورة لاقتلاع ما سمتها الحكومة الفاشلة".
كما دعا كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي مناصريهما للانضمام للاحتجاجات, وذلك في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع المظاهرات.
وقالت قوى الإجماع الوطني -في بيان تقلت الجزيرة نت نسخة منه- إنها مستمرة في الاحتجاج رغم مواجهة المتظاهرين بالرصاص، على حد تعبيرها.
وتحدث بيانها عن تعسف وتنكيل تمارسهما الحكومة, وقالت إن ذلك لن يكسر إرادة المحتجين, وإن المظاهرات ستستمر حتى تحقق الثورة "الباسلة هدفها بإسقاط هذا النظام الظالم"، حسب البيان نفسه.
اعتقال
واعتقلت السلطات رئيس حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ، وقالت زوجته للجزيرة إن أربعة رجال أمن حضروا للمنزل واصطحبوا زوجها معهم، مؤكدة أنهم لم يوجهوا له أي تهمة. وأشارت المعارضة إلى اعتقال قيادي آخر فيها، وهو عبد القيوم قسم السيد.
وكان وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد نفى الاثنين أن تكون الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المحتجين، الذين قال إنهم هاجموا أكثر من أربعين محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج، وتحدث عن أدلة على تورط من سماهم متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف. وتابع "نحن مع إعطاء فرصة للتحقيق لمعرفة الجناة"، وتعهد بتقديم كل من يثبت تورطه لمحاكمة عادلة.
يذكر أن الحكومة اتخذت قرار خفض الدعم بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط عام 2011، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75% من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق إيرادات للدولة، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الغذاء.