أكثر من ألف لائحة تتنافس بانتخابات موريتانيا

أحمد الأمين-نواكشوط

اعتمدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا الثلاثاء نحو 1100 لائحة مترشحة للانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يتنافس فيها قرابة ستين حزبا سياسيا.

ويأتي في مقدمة المتنافسين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم، وذللك بما مجموعه 218 لائحة، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض، بـ151 لائحة، والتحالف الشعبي التقدمي (معارضة) بـ149 لائحة، وحزب الوئام (معارضة) بـ101 لائحة، والحراك الشبابي (أغلبية حاكمة) بـ96 لائحة.

وأعلنت اللجنة انسحاب لوائح حزب اتحاد قوى التقدم المعارض من التنافس، إثر قراره مقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية انسجاما مع موقف أغلب أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية.

وقال مدير العمليات الانتخابية باللجنة محمدن ولد سيدي في تصريح للجزيرة نت إن اللجنة تلقت رسالة رسمية من الحزب تبلغها بأنه قرر سحب مرشحيه ويطالبها بشطب لوائحه التي كانت أودعت لديها.

مقاطعة
وكان الحزب قد تقدم بلوائح في الانتخابات إثر قرار اتخذته لجنته الدائمة، لكن مكتبه التنفيذي اتخذ قرارا بالمقاطعة ومن ثم سحب جميع مرشحيه الذين أودعوا ترشيحاتهم.

وقال رئيس الحزب محمد ولد مولود إن هذه "الانتخابات إقصائية" وإنه "لا توجد أبسط ضمانة لشفافيتها، ولم يتم الاستعداد لها".

وأضاف ولد مولود في مؤتمر صحفي في نواكشوط أن الانتخابات تقصي أكثر من 20% من الناخبين الموريتانيين الذين لم يحصلوا على وثائق مدنية تمكنهم من التسجيل على القوائم الانتخابية، معتبرا أن ذلك يمثل "إقصاء متعمدا من السلطة الحاكمة لشرائح من الشعب الموريتاني".

واعتبر ولد مولود أن الحزب بذل ما بوسعه من جهد من أجل أن تكون هذه الانتخابات توافقية، ودخل مع الحكومة في حوار من أجل التوافق على إجراءات توفر قدرا من ضمانات الشفافية، لكن "السلطة أخلفت وعدها ومضت في أجندتها الأحادية" وهو ما جعل الحزب يرفض المشاركة في ما أسماها مهزلة انتخابية تسد أي أفق لحل الأزمة التي يعيشها البلد.

وكانت منسقية المعارضة قد دخلت مؤخرا في حوار مع الأغلبية من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات بشكل توافقي، لكن الحوار توقف دون التوصل إلى أي نتيجة، فتمسكت المعارضة بموقفها الرافض ومضت الحكومة في إجراءات تنظيم الانتخابات في أجلها الذي كان حدد قبل انطلاق الحوار. وحمل كل طرف الآخر مسؤولية فشل الحوار الذي اعتبر من طرف كثيرين "حوار الوقت الضائع".

تجاذب سياسي
ويأتي تنظيم هذه الانتخابات بعد أن تأخرت عن موعدها القانوني قرابة سنتين، بحجة عدم وجود حالة مدنية تمكن من إجرائها، كما تأتي في جو من التجاذب السياسي بين أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية -التي شارك أحد أحزابها وهو التجمع الوطني للإصلاح والتنمية- والأغلبية الحاكمة.

وترى معظم أحزاب المنسقية أن إجراء الانتخابات في ظل ما تقول إنها سيطرة الحزب الحاكم على الإدارة وعلى أجهزة الإعلام، واستغلال المال العام للتأثير على إرادة الناخبين، لن يخرج البلاد من أزمتها السياسية، وإنما سيزيد الأمر تعقيدا.

وعلى النقيض من ذلك، ترى الأغلبية الحاكمة أن ضمانات الشفافية متوفرة، في ظل إشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على العملية بشكل كامل وابتعاد الإدارة عنها.

وبين هذين الرأيين يبرز موقف أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي (أو ما يصطلح عليه المعارضة المحاورة) الذي يعتبر أن هناك بعض التحسينات التي تمت ويمكن البناء عليها من أجل تجاوز حالة الاحتقان السياسي التي يعيشها البلد.

ويقترب من هذا الرأي التجمع من أجل الإصلاح والتنمية المعارض والناشط في منسقية أحزاب المعارضة، فهو يرى أن المقاطعة قد تكون أكثر ضررا من المشاركة في هذه المرحلة.

واعتبر رئيس الحزب النائب محمد جميل ولد منصور في تصريحات صحفية سابقة أن المشاركة قد تكون الطريقة النضالية الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية، وأن انتظار توفر كل شروط الشفافية يعني المقاطعة الأبدية.