عائلة مرسي تؤكد تمسكه بالشرعية

قالت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إنه "صامد وثابت لآخر نفس، ولن يتراجع عن الشرعية"، مشددة على أنه لن يهزم أمام ما سمته اختطافا قسريا أو محاكمات باطلة تنتهك الدستور والقانون.

وأضافت أسرة مرسي في بيان لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك حمل توقيع نجله أسامة "أن الرئيس مهما أبعدوه، لن يتراجع عن عودة المسار الديمقراطي حتى لو كانت روحه ثمناً لمسار ديمقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه، وحريات اكتسبها بعد عناء ودماء".

وتابع البيان أن مرسي لن يفرط بتراجع أو تفاوض أو حلول وسط، لا سيّما بعد "كل الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين". 

وشدّدت الأسرة في بيانها على "أن الرئيس مرسي لن تكسر إرادته التي هي من إرادتكم، استقاها من صمودكم ونفاسة معدنكم، ولتستمر الثورة السلمية في ميادين مصر لا دفاعاً عن شخص رئيس، لكن ذوداً عن وطن يخطف حاضره ويعبث بمستقبله من ثلة من أعداء الشعب". 

ووجه البيان "تحية من رئيس مصر الشرعي لكل أسرة مكلومة في ظل هذا الانقلاب فقدت عائلها أو أحد أبنائها أو بناتها ولم تجده بجوارها لأنه إما شهيد أو مصاب أو معتقل أو مفقود بسبب سعار فاشي سينتهي بإذن الله". 

يشار إلى أن الجيش المصري أطاح يوم 3 يوليو/تموز الماضي بمرسي -أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر- بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. 

وشنت السلطات بعد ذلك حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وفضت اعتصامين في القاهرة الكبرى سقط خلاله مئات القتلى واعتقلت نحو ألفين من أعضاء الجماعة والناشطين الإسلاميين. 

واحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ الإطاحة به، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بتهمة التحريض على العنف.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال أسامة نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن والده يرفض محاكمته في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية بالقاهرة، ولا يعترف بهذه المحاكمة. وقال عضو بالفريق القانوني لمرسي إن الأغلب ألا يحضر أي محام لمرسي في القضية لعدم الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليه.

تراجع “المجني عليه” الذي اتهم أنصار الرئيس المصري المعزول بتعذيبه وبتر إصبعه خلال اعتصام مؤيدي محمد مرسي بمنطقة رابعة العدوية عن أقواله بجلسة قضائية اليوم، وأكد أن ضابط الشرطة هو من طلب منه توجيه الاتهام للإخوان المسلمين.

قرر قاضي التحقيق بواقعة توقيع 75 قاضيا على بيان يرفض عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي، استدعاء المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وكذلك وزير العدل السابق أحمد سليمان ورئيس جهاز المحاسبات هشام جنينة لسماع أقوالهم بتلك الواقعة.

أعلنت محكمة استئناف القاهرة أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تبدأ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية العام الماضي.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة