قلق أممي لسجن معارضين بالبحرين

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها العميق بشأن قرار محكمة التمييز البحرينية تأييد أحكام بالحبس صادرة بحق نشطاء بالمعارضة، على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البحرين العام الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية مارتن نيسيركي إن الأمين العام بان كي مون أعرب عن "اعتقاده الراسخ بأن السبيل الوحيد لدفع السلام والاستقرار والعدالة والرخاء يكون عبر الحوار الوطني الذي يتناول الطموحات المشروعة لكافة البحرينيين". وحث حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها بشأن إصلاح النظام القضائي وإجراء حوار سياسي يستطيع جميع البحرينيين المشاركة فيه.

من جهة ثانية، انتقدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قرار المحكمة البحرينية تأييد الأحكام بالسجن بعد محاكمة استمرت عامين.

وقالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان في جنيف إن "هؤلاء الأشخاص هم نشطاء سياسيون وحقوقيون، ونحن نشعر بالقلق من احتمال أن يكونوا قد أدينوا بشكل خاطئ على أنشطة مشروعة". وأضافت "نشعر بالقلق من القسوة البالغة التي شابت بعض هذه الأحكام بما في ذلك السجن المؤبد".

كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتأييد محكمة التمييز البحرينية أحكام السجن، واعتبرت في بيان أن قرار محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين- يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الأساسية".

وكانت محكمة التمييز البحرينية قد قضت أمس الأول الاثنين برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكوم عليهم  بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011.

وقد صدرت تلك الأحكام بحق 20 من زعماء الاحتجاجات، إلا أن 13 منهم فقط هم الذين طعنوا بالأحكام الصادرة بحقهم. ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد لسبعة من المدانين، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاما، وبهذا لم يعد بإمكان المحكومين استئناف الحكم.

يشار إلى أن هذه الأحكام أصدرتها محكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011 وأيدتها محكمة مدنية في سبتمبر/أيلول الماضي.

والمعارضون الـ13 ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا. وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور. ونفى المتهمون كل الاتهامات وقالوا إنهم لم يسعوا إلا لإصلاح ديمقراطي.

ومن بين من صدر عليهم حكم السجن المؤبد الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل المملكة إلى جمهورية.

وقد نقلت هيومن رايتس عن شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات عام 2011، قوله في نوفمبر/تشرين الثاني إن التوصيات التي أعلنتها لجنته "إما لم تطبق أو طبقت من دون قناعة".

وأضاف بسيوني -وفق بيان المنظمة- "لا يمكن القول بأن العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو إلى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط".

وقد خرج مئات المحتجين في قرى تحيط بالعاصمة المنامة ليل الاثنين إثر دعوات أطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة للتظاهر احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق قيادات المعارضة.

ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصورا للمعارضين ورددوا شعارات "أبدا والله ما ننسى المساجين" و"هيهات منا الذلة". وفرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المدمع، وذكر الشهود أن عددا من المحتجين عمدوا إلى إضرام النيران في الإطارات وإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية.