آلاف المسلحين الليبيين ينضمون للشرطة

قال وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل إن نحو ستة آلاف مسلح بدؤوا التدريب لتأهيلهم للعمل ضمن قوات الشرطة، في إطار حملة لنزع سلاح المليشيات التي تعوق عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وقال شوايل لوكالة رويترز إن نحو 10% من أعضاء اللجنة الأمنية العليا -التي تشكلت بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي وتضم رجال مليشيات- وافقوا على الانضمام إلى الشرطة النظامية منذ بدء برنامج قبول المنتسبين الجدد في نهاية العام الماضي.

وأضاف أنه جرى تشكيل 37 لجنة تدريب للشرطة تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية للتعامل مع المجندين الجدد.

وأبدى شوايل استعداده لتعديل شروط القبول للسماح بالتحاق مجندين يبلغون من العمر 40 أو 45 عاما أو غير حاصلين على شهادات الثانوية العامة، للتعجيل باندماج اللجنة الأمنية العليا مع الشرطة الوطنية، وإفساح المجال لجميع الراغبين في خدمة الوطن.

وقال "من يبحث عن الأمان والاستقرار والشرعية ووظيفة يساهم فيها في بناء دولته بشكل حضاري وآمن، يتجه إلى لجان القبول لأن الولاء ليس للشخص وإنما لله وللوطن".

لجنة جديدة

وفشلت عدة محاولات سابقة لدمج رجال المليشيات في الشرطة، غير أن شوايل شدد على أن الخطة الجديدة أكثر فعالية لأن الليبيين ضاقوا ذرعا بالقوى المسلحة في الشوارع. وقال إن هذه المرة ستكون مختلفة لأن الشارع جاهز لذلك والليبيين مستعدون لإعادة بناء وطنهم وإحلال الاستقرار فيه.

وقال المتحدث باسم الوزير إن هناك طلبات جديدة تقدم من رجال مليشيات كل يوم، دون أن يكشف عن أرقام.

ولم يفصح شوايل عن حجم مشكلة المسلحين الذين ما زالوا يرفضون أجهزة الأمن، مكتفيا بالقول إن الحل يكمن في طرح أفكار خلاقة للتغلب على هذا الوضع مع تجنب المواجهة.

وأقر الوزير بأن الكثير من رجال المليشيات لا يزالون ينظرون إلى الشرطة على أنها إحدى المؤسسات الموسومة بالدكتاتورية التي مارسها القذافي على مدى 42 عاما.

وأضاف أن هناك عدة أفكار يجري بحثها في لجنة حكومية خاصة للتعامل مع الرافضين للاندماج في الشرطة، وتابع أن السلطات ستتواصل معهم لتطلع على احتياجاتهم ومن ثم تحاول تلبيتها، مشيرا إلى أن البعض ينظر إلى مسؤولي الحكومة على أنهم أعداء.

وتولى شوايل -أستاذ القانون السابق- مسؤولية تأسيس جهاز شرطة وطنية شرعية وفعالة أواخر العام الماضي، بعدما عيّنه رئيس الوزراء الجديد علي زيدان في منصبه، ليواجه بذلك أصعب تحديات السياسة الداخلية في البلاد.

وبعد الإطاحة بالقذافي عام 2011 شكلت السلطات الانتقالية لجنة أمنية عليا تضم رجال مليشيات يسعون للتصدي لآخرين يتحدّون أجهزة الأمن لاعتقادهم بأنها لا تزال خاضعة لسيطرة أنصار القذافي. غير أن اللجنة التي تمولها وزارة الداخلية صارت أفضل تسليحا وقوة من الشرطة الرسمية، واتهم عدد من أعضائها بالخطف والترهيب مما يزيد من حالة الفوضى التي تعاني منها ليبيا.