مصر تنفي تورط مواطنيها بالإمارات بالإرهاب

نفى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو تورط مصريين بخلية إرهابية في دولة الإمارات، مؤكدا أن "مصر لا تتدخل في شؤون دول الجوار". في الوقت الذي ذكرت تقارير إعلامية أن الإمارات رفضت طلبا مصريا بإطلاق سراح 11 مصريا معتقلين لديها.

وقال عمرو "إن ما يحدث في مصر هو أمر يخص الشعب المصري ولا شأن لنا بنقل ما يحدث في مصر إلى دولة عربية أخرى، ومصر ليس لها مصلحة في تصدير أي فكر خارج القطر المصري".

وكانت الإمارات قد رفضت طلبا مصريا بإطلاق سراح 11 مصريا ألقي القبض عليهم بدعوى انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأفادت صحف إماراتية محلية اليوم بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبلغ وفدا مصريا رفيع المستوى يضم عصام الحداد مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، بأن إطلاق سراح المصريين الـ11 دون محاكمة "غير ممكن".

وكان الوفد المصري زار الإمارات الأربعاء الماضي حاملا رسالة خطية من الرئيس المصري محمد مرسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إطار مساع من القاهرة لإطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في إطار قضية زادت من توتر العلاقات بين البلدين.

وكانت قوى الأمن الإماراتية أعلنت الثلاثاء الماضي توقيف أكثر من عشرة أشخاص "من قيادة تنظيم الإخوان المسلمين المصري" كانوا "يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم".

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية في اليوم نفسه عن مصدر وصفته بالمطلع أن "التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر التنظيم أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيمياً المكاتب الإدارية".

كما تحدث المصدر -بحسب الصحيفة- عن علاقات وثيقة و"تنسيق متواصل" و"لقاءات سرية" بين التنظيم -المنظورة قضيته حاليا في نيابة أمن الدولة- وجماعة الإخوان المسلمين، ونقل للرسائل والمعلومات بين التنظيمين.

دهشة
من جهة أخرى نقل تقرير إعلامي إماراتي عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم من اهتمام الوفد المصري -الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات الخميس الماضي- بقضية 11 شخصا، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الوفد الرئاسي المصري "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".

وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات على أن "الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف المعتقلين بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية". وأوضح المسؤولون أن "المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقا لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه".