منظمة التحرير تقر خطوات لترسيخ الدولة
عوض الرجوب-رام الله
أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجموعة خطوات على المستوى الدولي لترسيخ مكانة فلسطين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لكنها لم تحدد الخطوات في انتظار اجتماع سيعقده المجلس المركزي للمنظمة للبت في هذه الخطوات.
وأكدت القيادة في بيان تلاه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه عقب اجتماع للجنة في رام الله، أنها درست تقريرا مفصلا عن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو، وما سيترتب عليه من نتائج وخطوات ملموسة، سواء من جهة الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو المنظمات والهيئات والوكالات الدولية، أو على صعيد المصالحة الفلسطينية وتحقيق وحدة كفاح شعبي ووطني في سبيل تأكيد حقيقة أن دولة فلسطين قائمة.
وجاء في البيان أن القيادة أقرت هذه الخطوات انطلاقا من التزام دولة فلسطين بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وجميع المواثيق التي تؤكد أن دولة فلسطين -كدولة ديمقراطية- تقوم على أساس كونها دولة تحمل قيم السلام والعدالة والمساواة بين المرأة والرجل وبين جميع الشعوب والدول بدون استثناء.
وأوضح أن اللجنة بحثت في إعداد وثيقة وطنية تحدد الخطوات المطلوبة كي يرتقي الكفاح السياسي والشعبي إلى مستويات تكفل إنجاز هدف الاستقلال، وفي سبيل تأمين أوسع إجماع وطني حول هذه الأسس.
وتابع البيان أن القيادة أقرت الدعوة السريعة إلى عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد التنسيق مع رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكدت القيادة الفلسطينية على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن من أجل إصدار قرار ملزم ضد جميع قرارات وإجراءات الاستيطان الإسرائيلية في القدس ومحيطها وفي جميع أرجاء الضفة الغربية، في ظل سعي حكومة نتنياهو وجميع قوى التطرف اليميني والعنصري في إسرائيل لتقويض حل الدولتين.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة التحرك مع المجتمع الدولي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خصوصا في مواجهة جرائم واعتداءات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم بتنسيق وحماية من قبل قوات الاحتلال.
وعبرت القيادة الفلسطينية عن إدانتها لتكرار أعمال القصف والاعتداء والاغتيال التي يتعرض لها مخيم اليرموك والعديد من المخيمات الفلسطينية في سوريا، داعية إلى وقف هذه الجرائم وتجنيب المخيمات آثار الصراع الداخلي هناك، مؤكدة مواصلة الجهود بكل الطاقات لوضع حد لنزيف الدم والدمار الذي تتعرض له المخيمات.
وأكدت القيادة على ضرورة اتساع التضامن الدولي العاجل لحماية مصير الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أية أخطار يمكن أن يتعرض لها أي أسير.
كما نددت المنظمة "بجرائم القرصنة الإسرائيلية" لاحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، داعية القوى المؤثرة في المجتمع الدولي إلى لجم إسرائيل ووقف عدوانها، والأشقاء العرب إلى الوفاء بالتزاماتهم في إطار شبكة الأمن المالية وقرارات القمة العربية بما يوفر 240 مليون دولار، إلى حين انتهاء القرصنة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر أمس الخميس مراسيم باعتماد اسم "دولة فلسطين" وشعارها على جميع الأوراق والمعاملات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وسيتم التعديل في الأوراق الرسمية والأختام واللافتات والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة باستبدال اسم "السلطة الوطنية الفلسطينية" حيثما يرد باسم "دولة فلسطين"، واعتماد شعار دولة فلسطين فيها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت رفع مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة غير عضو تتمتع بصفة مراقب بتأييد 138 دولة وامتناع 41 عن التصويت ورفض تسع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.