كاميرون يتعهد بدعم الأمن بليبيا
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون اليوم الخميس في طرابلس بزيادة دعم بريطانيا لإعادة إحلال الأمن بليبيا، في وقت أعطى فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لإيفاد بعثة من شأنها مساعدة ليبيا على ضبط أمن حدودها.
وقال كاميرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي علي زيدان، "نحن أصدقاؤكم ونريد العمل معكم ونكون إلى جانبكم لبناء ديمقراطية مزدهرة وآمنة ومستقرة هنا في ليبيا".
وأضاف "لا توجد حرية حقيقية أو ديمقراطية حقيقية دون استقرار وأمن"، وأكد أن بلاده ستواصل مساعدة ليبيا "بطرق عدة"، واعدا بتقديم مساعدة متزايدة في مجال التدريب العسكري والأمني.
وكانت بريطانيا أول دولة غربية تدعو رعاياها الخميس الماضي إلى مغادرة بنغازي بسبب "تهديد وشيك ومحدد" ضد الغربيين.
من جهة أخرى أعلن كاميرون أن السلطات الليبية وافقت على زيارة فريق من الشرطة البريطانية بهدف التحقيق في تفجير طائرة أميركية عام 1988 فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية وأودى بحياة 270 شخصا غالبيتهم من الأميركيين.
وقال "بشأن اعتداء لوكربي، سيتمكن فريق من الشرطة (الأسكتلندية) في دامفريز وغالواي من زيارة" ليبيا.
والتقى كاميرون خلال زيارته التي أحيطت بإجراءات أمنية استثنائية، كلا من رئيس الوزراء الليبي ورئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف ووزير الداخلية عاشور شوايل.
بعثة أوروبية
في سياق ذي صلة أعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الخميس لإرسال بعثة لمساعدة ليبيا على ضبط أمن حدودها، والذي يعتبر أمرا حيويا على خلفية التوتر في دول الساحل.
وصرحت الممثلة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان، بأن "بعثة مدنية لتعزيز القدرات الليبية على الإدارة وأمن الحدود مهمة ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بكاملها".
ويأمل الاتحاد الأوروبي تسريع التحضيرات لهذه البعثة المدنية التي تمت الخميس في بروكسل الموافقة المبدئية على إرسالها لإدارة الأزمات، ليتم نشر خبراء تابعين للاتحاد "بأسرع ما يمكن"، حسب مسؤول أوروبي.
وتهدف المهمة إلى تدريب عاملين قادرين على ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية وتعزيز الخدمات العامة في طرابلس، حسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي. وسيستمر التفويض الأولي للمهمة عامين على الأقل.
وهذه المهمة مطروحة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، حيث تواجه السلطات الجديدة في طرابلس صعوبات في السيطرة على الحدود البرية التي تمتد على طول أربعة آلاف كيلومتر، وغالبيتها في مناطق صحراوية تشهد عمليات تهريب على نطاق واسع.
كما لدى ليبيا حدود بحرية تمتد على طول ألفي كيلومتبر وتواجه مشكلة قدوم مهاجرين غير شرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء يريدون التوجه إلى أوروبا.
وأعلن المؤتمر الوطني العام -أعلى هيئة سياسية في البلاد- في ديسمبر/كانون الأول الماضي إغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد، معلنا جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة.
وبرر المجلس القرار بتدهور الوضع الأمني لا سيما بسبب الأزمة في مالي المرتبطة جزئيا بمرور أسلحة ومقاتلين من حدود محاذية مثل النيجر والجزائر.