موسكو تطلب تحقيقا بمجزرة حلب

دعت روسيا الأربعاء إلى إجراء تحقيق "دقيق" بشأن مجزرة حلب التي يتبادل فيها النظام والمعارضة اتهامات بقتل نحو 80 شخصا، انتُشلت جثث بعضهم يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في بيان "لقد أغضبتنا هذه الجريمة الوحشية الجديدة على الأراضي السورية، ونعتبر أن من الضروري أن يؤدي تحقيق دقيق إلى تحديد منفذيها".

وتميل الوزارة الروسية إلى رواية النظام السوري الذي يتهم جبهة النصرة الإسلامية بتنفيذ عمليات الإعدام، ووصفها بأنها "جماعات مسلحة غير شرعية".

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الأهالي "تعرفوا على أعداد ممن أعدمتهم جبهة النصرة الإرهابية، وأكدوا أن اختطاف أبنائهم كان بسبب رفضهم التعامل مع هذه الجبهة".

أما الناشطون في المعارضة فقالوا إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ارتكبت مذبحة يوم الثلاثاء بعد أن تم العثور على 65 شخصا قتلوا بالرصاص وأيديهم مقيدة في نهر قويق بمنطقة بستان القصر في حلب.

وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن القائد الميداني في الجيش الحر، ويدعى أبو سيف، قوله إنه تم يوم الثلاثاء انتشال جثث 78 شابا، وإن ثمة جثثا أخرى لأطفال ونساء ما زالت في النهر.

تشويه
وفي حين يصعب التعرف على هوية أصحاب الجثث بسبب التشويه والانتفاخ، تمكنت أم محمد التي كانت تسير وسط 32 جثة لشبان ممدين على أرض مدرسة بحلب، من التعرف على أحد أقربائها عن طريق وشم شاهدته على ذراعه اليمنى.

ويقول زوجها الذي كان يقف قربها "إن هذا الشاب طبيب من بلدة مراح اختفى في يوليو/تموز الماضي".

وبحسب شهود عيان، فإن معظم الشبان في العشرين من أعمارهم، وبعضهم فتية، وهم مصابون برصاصات في الرأس أو في أنحاء أخرى من أجسادهم، ويصعب التعرف على عدد منهم.

ويؤكد متطوعون ساهموا في انتشال الجثث أن بعض الضحايا قتلوا قبل أيام، وآخرين منذ وقت قريب.

ويقول مسؤول عن مجموعة مقاتلة "جميع المدنيين الذين يعيشون في المناطق المحررة يعتبرهم النظام أعداء"، مضيفا أن "الأسد مستعد للقضاء على كل شعبه من أجل البقاء في السلطة".

وفي شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب، توعد العقيد عبد الجبار العكيدي رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب التابع للجيش السوري الحر "هذا النظام بالرد السريع والمزيد من الضربات الموجعة والانتقام الشديد لدماء شهدائنا الأبرار".

وقد لقيت هذه المجزرة الأخيرة أصداء عالمية تندد بها وتطالب بإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.