مرسي يتعهد بدولة مدنية وبالحوار
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأربعاء في برلين التزامه بالحوار مع المعارضة, واستكمال بناء المؤسسات الدستورية, وبناء دولة مدنية؛ وذلك بعد أعمال عنف أوقعت خلال أيام عشرات القتلى في عدد من المحافظات بمصر.
وقال مرسي -الذي يزور ألمانيا لأول مرة منذ توليه الرئاسة في يونيو/حزيران الماضي- في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألمانية أنجيلا ميركل "ملتزمون أمام الشعب المصري والعالم باستكمال بناء المؤسسات الدستورية في مصر".
وأضاف أنه حريص على إقامة حوار وطني مستدام مع كافة القوى السياسية, وإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتعدى أربعة شهور. وكان الرئيس المصري قد دعا مجددا في أحدث خطاب له بعيد اندلاع أعمال عنف في الذكرى السنوية الثانية للثورة إلى حوار وطني, وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور.
وجرت قبل ذلك جلسات حوار ضمت عددا من القوى السياسية عدا جبهة الإنقاذ المعارضة التي كانت ترفض التحاور مع الرئاسة قبل الحصول على ضمانات تتعلق بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور.
لكن محمد البرادعي, وهو أحد قادة الجبهة, دعا اليوم إلى حوار عاجل مع الرئاسة لتسوية القضايا المختلف عليها، بما في ذلك الدستور، للخروج من أعمال العنف في عدد من المحافظات.
تعهدات
وفي المؤتمر الصحفي مع المستشارة الألمانية, قال مرسي إن مصر في طريقها إلى الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار دولة مدنية, لا عسكرية أو دينية.
وردا على سؤال عن استعداده لتشكيل حكومة إنقاذ وطني, قال مرسي إن الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل مستقرة, وإن المصريين سينتخبون خلال أربعة شهور على الأكثر مجلس نواب جديدا يتولى اختيار حكومة جديدة.
وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة عرضت أمس جملة من المطالب للخروج من الأزمة، بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني. ودعت ميركل من جانبها إلى حوار سياسي في مصر, وإلى احترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الدينية.
وبخصوص فرض حالة الطوارئ في محافظات القناة (السويس والإسماعلية وبورسعيد) لوقف أعمال العنف الأخيرة, قال مرسي إنه لم يكن سعيدا باللجوء إلى هذا الإجراء المؤقت.
من جهة أخرى, قال الرئيس المصري إن تصريحاته عن اليهود قبل وصوله إلى الرئاسة اقتُطعت من سياقها, موضحا أنه ليس ضد الديانة اليهودية, ولكنه ضد التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا من جهة أخرى إلى التعامل بحكمة مع الوضع في شمال مالي الذي استعادت قوات فرنسية ومالية وأفريقية جانبا كبيرا منه من المجموعات الإسلامية خلال ثلاثة أسابيع.
ويسعى مرسي -الذي يعود مساء اليوم إلى القاهرة بعدما كان مقررا أن تستمر زيارته يومين- إلى جذب استثمارات ألمانية، ويفترض أنه بحث مع ميركل ووزير الاقتصاد ورئيس غرفة التجارة الألمانيين توجيه استثمارات ألمانية إلى السوق المصرية.
ويفترض أن تشمل المحادثات أيضا إلغاء ديون مصرية بقيمة 250 مليون يورو من جملة حوالي خمسة مليارات يورو. وقبل ساعات من وصول مرسي, ربط وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيله تقديم مساعدات مالية لمصر بتقدم المسار الديمقراطي فيها.