السبسي يقاضي سياسيين تونسيين

إحدى الشعارات المطالبة بإقصاء حزب "نداء تونس"
undefined

قرر زعيم حزب "حركة نداء تونس" الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية السابقة، مقاضاة سياسيين ومسؤولين أمنيين -من بينهم زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي- أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الاعتداء على مقراته وأنصاره.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم الخميس عن المحامي عبد الستار المسعودي أن حزب "حركة نداء تونس" اتخذ قرارا بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية "لمقاضاة بعض الأطراف التي تستهدفه، وأنصاره ومقراته، وتمارس بحقه جريمة ضد الإنسانية".

وأوضح المسعودي أن حزب حركة نداء تونس هو الآن بصدد استكمال بعض الإجراءات الترتيبية والتقنية قبل التحول إلى مقر المحكمة بلاهاي في غضون الأيام القليلة القادمة لتقديم شكوى رسمية للمدعي العام، وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 7 و15 من ميثاق روما الذي يخول للمدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس معلومات تتعلق بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

‪السبسي قرر تقديم شكوى رسمية للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية‬ (دويتشه فيلله)
‪السبسي قرر تقديم شكوى رسمية للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية‬ (دويتشه فيلله)

قرائن وأسماء
وأكد المسعودي أن حزب حركة نداء تونس أعد ملفا موثّقا بعدة قرائن تُثبت تورط عدد من الأطراف في استهدافه، منها إثباتات كتابية وأخرى صوتية، فضلا عن أشرطة فيديو توثق الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات وتنسيقيات حركة نداء تونس في عدد من جهات البلاد، منها صفاقس وتطاوين وقليبة وقصر هلال وجربة وتستور وتونس العاصمة وغيرها.

ولفت إلى أن الاتهامات "تشمل أطرافا سياسية وأخرى أمنية، إلى جانب رابطات مجالس حماية الثورة بكامل تراب البلاد، حيث ضمت قائمة الأطراف السياسية عدة أسماء منها راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية، إلى جانب عامر العريض رئيس المكتب السياسي للحركة، وأعضاء مكتبها السياسي حسين الجزيري، ووليد البناني والحبيب اللوز".

كما تضم القائمة أسماء محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم، وسمير بن عمر (حزب المؤتمر)، والأمين العام لحركة الوفاء عبد الرؤوف العيادي، والعديد من المحافظين، بالإضافة إلى رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج.

وأشار إلى أن قائمة الأطراف الأمنية تضم اسم وزير الداخلية علي لعريض، ومسؤولي المصالح المشتركة والأمن العمومي ووحدات التدخل، ورؤساء مناطق الأمن العمومي في الجهات التي تعرضت فيها تنسيقيات وأنصار حركة نداء تونس لاعتداءات.

تجدر الإشارة إلى أن "حركة نداء تونس" -التي تأسست خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي- تُعتبر القوة الثانية في البلاد، حيث استطاعت استقطاب العديد من الشخصيات السياسية، حتى بات يُنظر إليها على أنها القوة السياسية القادرة على إحداث توازن مع حركة النهضة الإسلامية خلال الانتخابات المقبلة.

المصدر : وكالات