جبهة الإنقاذ تشترط للحوار مع مرسي

وقال إن أية دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه، "أهمها أن يقدم الرئيس حلولا سياسية لا أمنية، وأن يتحمل مسؤوليته السياسية عن الدم المصري الذي أهدر في عهده، وأن يتعهد أن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب برفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية".

واعتبر البيان أن خطاب مرسي أمس جاء "ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التي تمر بها مصر". كما أدان التيار الذي يضم أحزابا قومية وناصرية أبرزها الكرامة، والعربي الناصري، والوفاق القومي، ما أسماه الاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة. كما أدان في بيانه، "العقاب الجماعي ضد شعب مدن قناة السويس الباسلة، والتلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر".

كما اعتبر أن ما يحدث يستوجب الإقرار بحاجة مصر إلى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير في اتجاه التنمية.

من جهتها, أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لقرارات مرسي بفرض حالة الطوارئ المحدودة بمدن القناة, "وذلك لفرض الأمن وحماية المواطنين".

كما اعتبرت الجماعة الإسلامية في بيان لها أن قرار إعلان حالة الطوارئ "ضرورة ملحة توجبها شيوع حالة البلطجة والاعتداءات السافرة على المواطنين والمؤسسات وممتلكات الدولة". وشددت على أنه "لا يمكن قبول حالة الفوضى، فلا بد من مواجهة حازمة مع الخارجين على القانون".

بدوره, أعلن حزب غد الثورة قبوله الدعوة للحوار, وطالب بأن يتسع الحوار ليشمل القوى وما وصفها بالحركات الثورية الفاعلة الموجودة في ميادين مصر المختلفة.  

وكان متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر قد قال إن خطوات مرسي لإعادة الأمن أمس الأحد جاءت متأخرة وإنه يريد مزيدا من التفاصيل بشأن دعوة الحوار التي وجهها مرسي إلى القوى السياسية.

على الصعيد الخارجي, نصح وزير الخارجية الألماني جيدو  فيسترفيله "بعدم الاستهانة بقوة التغيرات الثورية في مصر", وقال في تصريحات لمجلة "لويال" التي تصدر عن رابطة الاحتياط  للجيش الألماني، إن مصر "بلد محوري للمنطقة بأكملها".

وذكر فيسترفيله أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر يمتد أثرها إلى خارج حدود البلاد وتؤثر على مجريات الأمور في دول عربية أخرى.

وقبل يومين من الزيارة المرتقبة للرئيس المصري محمد مرسي لبرلين، قال فيسترفيله إن بلاده ستواصل الاهتمام بدعم القيم الديمقراطية الأساسية في مصر إلى جانب استقلال القضاء والتسامح الديني.

الضبطية القضائية
على صعيد آخر, أقر مجلس الوزراء المصري مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي، مما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن, بينما رفضت قوى سياسية معارضة واستجابت أخرى لدعوة الرئيس محمد مرسي للحوار.

ونقلت رويترز عن مصدر حكومي لم تسمه أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية.

ولم يذكر ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث التي أعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ بها اعتبارا من اليوم، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية. وينتظر أن يصدق مجلس الشورى في وقت لاحق اليوم على مسودة القانون.

كلمة مرسي
وكان مرسي قد أعلن أمس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تشهد اضطرابات دامية منذ أيام، مهددا باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا "اضطر" لذلك.

وقال مرسي في كلمة للشعب إنه قرر فرض حظر التجول من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا في المحافظات الثلاث اعتبارا من يوم الاثنين وطيلة فترة الطوارئ.

ودعا الرئيس المصري في خطابه الليلة قادة ورموز القوى السياسية المصرية إلى الحوار، معتبرا أن الحوار بين أبناء الشعب لا بديل عنه، وأنه السبيل الوحيد للوصول بمصر إلى الاستقرار والأمان، وقال إن "بيانا سيصدر من رئاسة الجمهورية" بهذا الشأن في وقت لاحق الليلة.

وقال مرسي إن الأيام السابقة "شهدت انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء وجرحى بأيد آثمة تسيء للوطن"، مشيرا إلى أن الشعب المصري يرفض هذه الأفعال ويرفض "من يسكتون عن إدانتها".

وقال إن أحكام القضاء واجبة الاحترام من الجميع وليست موجهة ضد فئة بعينها أو منحازة إلى فئة أخرى, ووجه الشكر إلى "رجال الشرطة لما بذلوه من جهد في الدفاع عن المواطنين والمؤسسات"، كما شكر "رجال القوات المسلحة على تنفيذ توجيهاتي بالمساهمة في حفظ الأمن".

وقال إنه يتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين إلى العدالة، وإنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية للتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على المواطنين أو منشآت الدولة، مضيفا بلهجة حازمة "ليعلم الجميع أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية الوطن".