برلمانيون يحققون بمقتل متظاهرين بالفلوجة
وعقد الوفد الذي يترأسه النائب خالد العطية فور وصوله اجتماعا مع مسؤولي محافظة الأنبار، وبدأ عملية تحقيق من خلال الاطلاع على تسجيلات فيديو والاستماع لإفادات شهود عيان وعناصر قوات الأمن.
وقال العطية إنه يشعر بالألم والأسف لوقوع قتلى وجرحى في مواجهات الفلوجة الجمعة الماضي، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين برصاص جنود عراقيين، داعيا إلى تحديد المتسببين ومحاسبتهم.
وشهدت قاعة الاجتماع حالة من الفوضى، حيث احتج الصحفيون بعد منعهم من تغطية كامل وقائع الاجتماع الذي تحول إلى جلسة مغلقة.
وتعيش المدينة توترا عقب الأحداث، وتعرض الجيش لهجمات عدة -لم تتبناها أي جهة حتى الآن- أسفرت عن مقتل جنديين وخطف ثلاثة آخرين.
تزامن ذلك مع إصدار المعتصمين في مدينة الرمادي بيانا أمهلوا فيه الحكومة أسبوعا واحدا لتسليم المسؤولين عما سموها مجزرة الفلوجة إلى محكمة جنايات الأنبار، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة.
في هذه الأثناء دخل الاعتصام في مدينة الرمادي بغرب بغداد يومه الخامس والثلاثين، حيث شهدت ساحة العزة والكرامة جنازة رمزية لقتلى الفلوجة الذين سقطوا برصاص الجيش الجمعة الماضي، نظمها طلاب كلية المعارف وسط هتافات تطالب بالقصاص من القتلة وتندد بما وصفوها مماطلة المالكي في تنفيذ مطالب الجماهير.
ورفض علي خلف العاني والد أحد قتلى المظاهرات التعويض الذي عرضته وزارة الدفاع لذوي الضحايا، قائلا إنه سيقاضي الحكومة العراقية و"على رأسها المالكي".
وقال صالح المطلك القيادي البارز في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء إن "التوتر لا ينحصر بالفلوجة، إنه في كل مكان"، وأضاف أن "الوضع بات خارج السيطرة وهذا يثير القلق".
وكان المالكي دعا إلى ضبط النفس عقب مقتل المتظاهرين السبعة، لكنه تحدث عن "مؤامرات تحيكها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين".
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إنه لا حل لما يجري في العراق إلا بالحوار والاستجابة لمطالب الشعب. وطالب الحكيم في كلمة خلال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، بحلول وطنية لمشاكل العراقيين.
وبموازاة ذلك يواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في عدة مدن شمال وغرب بغداد رفضا لسياسة المالكي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية، وإلغاء المادة الرابعة في قانون مكافحة الإرهاب.
رفض طعن
وقد رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد طعنا تقدم به وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بخصوص طلب استجوابه في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان إن المحكمة نظرت في طعن وزير الشباب والرياضة في طلب استجوابه في مجلس النواب، وقررت في جلستها اليوم الأحد رد هذا الطلب.
وكان مجلس النواب طلب من جعفر الذي ينتمي لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي المثول أمامه لاستجوابه بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي، غير أنه رفض المثول ثلاث مرات، مما دفع بالمجلس لاستجوابه غيابيا حول تهم تتعلق بقضايا فساد في المدينة الرياضية التي يجري بناؤها الآن في مدينة البصرة جنوب العراق وملفات فساد أخرى.
وفي تطور سابق أمس صوت مجلس النواب العراقي على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، وهو ما يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة.
وأيد 170 نائبا القانون في الجلسة التي حضرها 242، ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هذا القانون.
وتعني هذه الخطوة أن المالكي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجري العام المقبل، لكن القانون لا يزال بحاجة إلى موافقة رئيس البلاد، وسيواجه طعونا في محكمة اتحادية بعد أن رفضه ائتلاف دولة القانون ووصفه بأنه غير شرعي.