نيابة البحرين تحبس 15 بـ"أعمال شغب"

أمرت النيابة العامة في البحرين بحبس 15 شخصا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد تحقيقات أجرتها في "أعمال شغب" وقعت يوم الجمعة بالعاصمة المنامة بعد مسيرة غير مرخصة وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن رئيس نيابة العاصمة. من جانبها طالبت قوى معارضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين واعتبرتهم "معتقلي رأي".
 
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس نيابة العاصمة فهد البوعينين قوله إن النيابة باشرت التحقيق في المسيرة غير المرخصة وما تبعها من "أحداث الشغب"، واستجوبت 15 متهما بحضور محاميهم.

وأشار البوعينين إلى أن التحقيقات قد كشفت عن أن "أعمال الشغب" نشأت نتيجة دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج إلى سوق المنامة، حيث تجمع نحو خمسين شخصا استجابة لتلك الدعوات، وتمكنوا من تعطيل حركة السير في السوق و"بث الرعب في نفوس مرتاديه"، وأوضح أن ذلك تسبب في إغلاق العديد من المحلات التجارية، كما "اعتدوا بالقوة على قوات حفظ النظام الذين تواجدوا للحيلولة دون ارتكابهم جرائم ضد الأشخاص والأموال".

وقال رئيس نيابة العاصمة البحرينية إن القوات تمكنت من ضبط 15 متهماً من المشاركين في أعمال الشغب "وكان أحدهم بيده أسياخ حديدية، كما تم ضبط أحد المحرضين على التجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بالموقع". وأشار إلى أنه يجري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.

من جانبها طالبت قوى معارضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين واعتبرتهم "معتقلي رأي". وقالت جمعيات: الوفاق ووعد والتجمع الوحدوي والتجمع القومي والإخاء الوطني، في بيان مشترك نشره الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق، "إن اعتقال عشرات المواطنين على خلفية التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية يؤكد للمجتمع الدولي التوجه الحقيقي للنظام في البحرين إزاء المطالبات الشعبية المستمرة بالحرية والديمقراطية".

وأكدت تلك الجمعيات استمرار حراكها السلمي دون توقف حتى تتحقق المطالب.

وتأتي هذه التطورات بعد إشارات إيجابية من الحكومة والمعارضة خلال الأيام الماضية بقرب انطلاق حوار وطني قبيل الذكرى الثانية للاحتجاجات التي كانت البحرين شهدتها في فبراير/شباط عام 2011.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها العميق بشأن قرار محكمة التمييز البحرينية تأييد أحكام بالحبس صادرة بحق نشطاء بالمعارضة. وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت الأحكام الصادرة بحق 13 قياديا بالمعارضة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011.

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المعارضة لاستكمال حوار التوافق الوطني، في أحدث مؤشر على كسر الجمود السياسي بالبلاد منذ احتجاجات شعبية عام 2011. وكانت جمعية الوفاق الوطني المعارضة قدمت مبادرة تدعو لحوار يُفضي إلى حكومة وبرلمان منتخبيْن.

رحبت المعارضة البحرينية اليوم الثلاثاء بأحدث دعوة صدرت عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جولة جديدة من الحوار الوطني الذي قاطعت قوى المعارضة الرئيسة جلساته الأخيرة, لكنها اشترطت “الجدية”.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة