ترجيح ارتفاع قتلى هجوم عين أميناس

وأعرب وزير الاتصال محمد السعيد -في تصريح للإذاعة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية- عن خشيته من ارتفاع العدد النهائي للقتلى، وأشار إلى أن التدقيق لا يزال جاريا لتحديد هوية بعض الجثث التي لم يتسن التعرف على أصحابها.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أمس أن عدد القتلى هو 23 رهينة و32 مسلحا لاقوا حتفهم أثر انتهاء العملية العسكرية التي شنتها القوات الخاصة الجزائرية لإنهاء الأزمة، فيما تم تحرير 107 من الرهائن الأجانب و685 رهينة من الجزائريين.

مصير مجهول
ولا تزال بعض البلدان تتحدث عن عدم معرفتها بمصير بعض مواطنيها، وهو ما أكده المتحدث باسم شركة "جاي جي سي كورب" اليابانية بقوله إن عشرة من اليابانيين لا يزالون في عداد المفقودين، وأضاف أن المعلومات التي تلقتها الشركة من مصادر محلية جزائرية ومن الحكومة اليابانية، تفيد بأن الوضع المحيط بالعمال المفقودين خطير.

وبدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون اليوم الأحد عن اعتقاده أن ثلاثة بريطانيين قتلوا في أحداث منشأة الغاز في جنوب الجزائر. وأضاف "للأسف، إننا على يقين الآن من أن ثلاثة مواطنين بريطانيين قتلوا، ويعتقد أن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم. كما يعتقد أن بريطانيًا آخر كان مقيما في الجزائر قد لقي حتفه".

وقال كاميرون إنه تحدث مع رئيس الوزراء الجزائري أمس، وإنه "من الواضح الآن أن هذا الحادث الإرهابي المروع في الجزائر قد انتهى".

كما أعلنت شركة شتات أويل النرويجية للنفط والغاز في وقت سابق أن مصير خمسة من موظفيها لا يزال غير واضح، وهو الشيء نفسه الذي أكدته ماليزيا بقولها إنها لا تملك معلومات بشأن اثنين من رعاياها، في وقت بات ثلاثة آخرون منهم في مأمن.

عدوان خارجي
وفي تفاصيل الهجوم على منشأة عين أميناس، كشف وزير الاتصال الجزائري أن المسلحين الـ32 (بينهم ثلاثة جزائريين قضت عليهم القوات الخاصة للجيش) دخلوا منطقة عين أميناس من دول مجاورة، وهم ينتمون لست جنسيات من دول غرب أفريقيا، وحتى من خارج أفريقيا.

وكان التلفزيون الجزائري تحدث أمس استنادا إلى "قيادات عسكرية عليا" عن وجود كندي وهولندي في المجموعة المسلحة التي هاجمت منشأة عين أميناس التي تؤمن حوالي 10% من الإنتاج الجزائري من الغاز، بحسب وزير الاتصال.

وأوضح محمد السعيد أن بلاده تعرضت لما سماه عدوانا خارجيا استهدف ضرب استقرارها واقتصادها وجرها إلى التورط في حرب مالي، وأوضح أنه لم يكن أمام الجيش الجزائري أي خيار سوى شن هجوم حاسم لإنقاذ مئات الأرواح، ومنع تفجير المصنع الذي يعد منشأة اقتصادية إستراتيجية للجزائر.

وبحسب الوزير الجزائري، فقد كان المسلحون يعتزمون الفرار بالرهائن إلى مالي لاستخدامهم كورقة ضغط ضد هذا البلد، مع تفجير المصنع مما كان سيشكل كارثة حقيقية. وأكد أن "كمية الاسلحة التي تم حجزها تبين عزم الإرهابيين على قتل أكبر عدد من الأشخاص".

وعن الردود الغربية على هجوم الجيش الجزائري، أشار محمد السعيد إلى "أن العواصم الغربية تفهمت أخيرا الموقف الجزائري بعدما أبدت الكثير من التحفظات في البداية، لأنها لم  تكن على دراية بحقيقة الوضع على الميدان".

واتهم محمد السعيد وسائل إعلام أجنبية لم يسمها بأن تكون على صلة بالتنظيمات "الإرهابية"، مؤكدا أن التحقيقات هي التي ستكشف كل الحقيقة.

وأعلنت السلطات الجزائرية في وقت سابق أنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة الحربية، منها "ستة صواريخ من نوع سي-5 مع منصة إطلاق ومدفعا هاون عيار 60 ملم، وست بنادق رشاشة من نوع "أف أم بي ك" و21 بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتان بمنظار وصواريخ "آر بي جي" وعشر قنابل يدوية مجهزة في أحزمة ناسفة.