القاعدة تتبنى هجوم عين أميناس بالجزائر
تبنى تنظيم القاعدة عملية خطف الرهائن بقاعدة معالجة الغاز في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر. وبينما كشفت السلطات عن اعتقال خمسة مسلحين شاركوا في تنفيذ الهجوم، ذكر تقرير إخباري أن السلطات عثرت الأحد على مزيد من الجثث مما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى ثمانين.
وأعلن مختار بلمختار المكنى خالد أبو العباس أمير كتيبة "الملثمون" ومؤسس كتيبة "الموقعون بالدماء" عن تبني الهجوم على المنشأة النفطية واختطاف الرهائن الغربيين بمنطقة تيغنتورين ببلدة عين أميناس (1600 كلم جنوب شرق العاصمة).
وقال بلمختار، في تسجيل مصور بثه موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، الأحد، وعرف فيه نفسه لأول مرة بأنه من تنظيم القاعدة الأم، بعد أشهر من انشقاقه عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي "إننا في تنظيم القاعدة نعلن عن تبني هذه العملية الفدائية المباركة".
وعبر في التسجيل الذي كتب أنه سجل في 17 يناير/كانون الثاني عن استعداده للتفاوض شريطة وقف العملية العسكرية في مالي، حيث قال "نحن على استعداد للتفاوض مع الدول الغربية والنظام الجزائري بشرط توقيف العدوان والقصف على الشعب المالي المسلم خصوصا إقليم أزواد، واحترام خياره في تحكيم الشريعة الإسلامية على أرض أزواد".
وأوضح أن الهجوم قاده "أربعون مجاهدا، مهاجرون وأنصار من بلاد إسلامية شتى بل وحتى من بلاد الغرب باسم (الموقعون بالدماء)" مؤكدا أن العملية تأتي انتقاما من النظام الجزائري "لسماحه لمستعمر الأمس باستعمال أرضنا وأجوائنا لقتل أهلنا وإخواننا في مالي".
وقال التلفزيون الحكومي الجزائري في وقت سابق نقلا عن مسؤولين عسكريين كبار إن محتجزي الرهائن يحملون جنسيات "ليبية وهولندية وتونسية وسورية ومصرية ومالية ويمنية وكندية".
قتلى ومعتقلون
من جانب آخر عثرت القوات الخاصة للجيش الجزائري صباح الأحد على خمسة خاطفين أحياء تم اعتقالهم، بينما يجري البحث عن ثلاثة آخرين ممن شاركوا في الهجوم وفق تلفزيون النهار الجزائري.
وارتفعت حصيلة القتلى الناجمة عن تداعيات أزمة الرهائن إلى ثمانين شخصا، بعد أن أفاد تقرير إخباري بأن القوات الخاصة التابعة للجيش الجزائري عثرت الأحد على حوالي ثلاثين جثة تعود لرعايا غربيين وجزائريين وعسكريين بالمنشاة الغازية.
ولم تقدم صحيفة "الوطن" التي أوردت الخبر في موقعها الإلكتروني المزيد من التفاصيل.
وعبر وزير الاتصال محمد السعيد أوبلعيد في وقت سابق عن خشيته من أن تعثر القوات الخاصة التي لا تزال تمشط مصنع الغاز على جثث أخرى، وأشار إلى أن التدقيق لا يزال جاريا لتحديد هوية بعض الجثث التي لم يتسن التعرف على أصحابها.
وفي حصيلة رسمية نشرت السبت أعلنت وزارة الداخلية مقتل 32 مسلحا و23 رهينة، بينما بلغ عدد الناجين 685 جزائريا و107 أجانب.
وفور انتهاء الهجوم النهائي على الموقع، بدأت قوات متخصصة من الجيش بنزع الألغام التي زرعها الخاطفون "لتفجير مصنع الغاز في حالة تعرضهم للهجوم".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المسلحين قاموا بتفجير جزء من المنشأة، مما تسبب في اندلاع حريق "تدخلت الحماية المدنية (الدفاع المدني) لإخماده".
مواقف غربية
وبعد الانتقادات الأولى التي أطلقتها عواصم الدول التي ينتمي إليها الرهائن الأجانب، عاد المسؤولون الغربيون إلى "تفهم" الموقف الجزائري.
ورأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت أن الجزائر تصرفت في أزمة الرهائن بـ"الشكل الأكثر ملاءمة" معتبرا أنه "لم يكن بالإمكان التفاوض" مع الخاطفين.
بينما قال، اليوم الأحد، وزير الخارجية لوران فابيوس إن عدد القتلى في الهجوم كان "كبيرا جدا" لكنه أكد أن السلطات واجهت "موقفا لا يحتمل".
وفي حديث لراديو "أوروبا 1" اعتبر فابيوس أنه "من السهل القول إنه كان يجب القيام بهذا أو ذاك". وأضاف "أشعر بقدر من الضيق حين يكون الانطباع هو أنه يجب مساءلة الجزائريين، كان عليهم أن يتعاملوا مع إرهابيين".
واتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون في تحميل "الإرهابيين" مسؤولية مقتل الرهائن في الجزائر.