ليبيا تتهم مسؤولا عسكريا بالتمرد

خالد المهير-طرابلس

اتهمت وزارة الدفاع الليبية الأحد الوكيل المساعد السابق الصديق الغيثي بالتحريض على القتل والتمرد بعد يوم من إطلاق نار على موكب وزير الدفاع محمد البرغثي بمدينة طبرق بشرق البلاد.

واعتبرت الوزارة في بيان رسمي الغيثي "مسرحا من عمله في قوات حرس الحدود، وليست له أي صفة رسمية في تولي إمرة ركن حرس الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الإستراتيجية".

وقررت أن تكون تبعية ركن حرس الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الإستراتيجية لرئاسة أركان قوات الجيش الوطني، وفقا لقرار المؤتمر الوطني رقم 17 لسنة 2012.

وقال البيان "على جميع وحدات وتشكيلات ركن حرس الحدود والمنشآت النفطية عدم تنفيذ أية أوامر إلا من قبل الآمر المباشر العقيد عبد الخالق السنوسي العبيدي".

مسألة قبلية
وأكد بيان الدفاع أن ما صرح به الغيثي عبر قناة الجزيرة بأن ما حدث بقاعدة طبرق الجوية "مسألة قبلية" أمر غير صحيح، محملا إياه مسؤولية الاعتداء الذي حصل بقاعدة طبرق.

وأضاف البيان ".. عليه نوجه التهمة للمعني بالتحريض على القتل عندما أطلق مسلحون برفقته النار على السيارة التي تقل وزير الدفاع أثناء تحرك موكبه".

وفي تصريح للجزيرة نت تراجع الناطق الرسمي باسم الدفاع عادل البرعصي عن تصريحات سابقة نفى فيها محاولة اغتيال البرغثي، وقال إنه لم ينف إطلاق النار على موكب الوزير ورفيقه العبيدي، مؤكدا أن المستهدف كان رفيق البرغثي داخل السيارة.

وقال إن الوزارة لم تنكر الهجوم، مؤكدا أن الجهة المسؤولة عن بيان اتهام الغيثي هي رئاسة الوزراء.

في المقابل الغيثي اتهامه بالتحريض على القتل والتمرد، وقال للجزيرة نت إن اتهامه اليوم "باطل.. وأسبابه سياسية وغير قائم على وقائع حقيقية" ونفى الاعتداء على الوزير مؤكدا أن قواته ساهمت على العكس تماما في حمايته والوفد المرافق له من منطقة مرتوبة وحتى مطار الأبرق.

حكومة عاجزة
يُشار إلى أنه تحت أمرة الغيثي قوات يقدر عددها بحوالي عشرين ألف مقاتل تتولى مهمة تأمين حقول النفط والغاز والحدود بالشرق الليبي، وهو ما دعاه لرفض تسليم السلاح وقواته إلى الدولة الجديدة، مؤكدا أن الحكومة حتى الآن عاجزة وأن هناك قوات رافضة للانصياع لها، قائلا إنه "لن يسلم سلاحه أو حقول النفط أو الحدود لأي أجندة خارجية".

واتهم الغيثي حكومة رئيس الوزراء علي زيدان بعرقلة بناء الجيش والشرطة وحرس الحدود، مشيرا إلى أنها ساعدت في قيام "مليشيات" خارجة عن القانون، وقال "طالما لم يخرج دستور إلى حيز الوجود، ليس لأحد الحق في الادعاء بالشرعية" مؤكدا أن حكومة زيدان "محل اتهام" بخدمة المصالح الأجنبية. 

يُذكر أن وسائل إعلام ليبية ودولية تحدثت السبت الماضي عن محاولة اغتيال البرغثي على يد مجموعة مسلحة، وقالت -حسب الروايات الأولية حينها- إن مجموعة مسلحة يقودها الغيثي استوقف موكب الوزير وقامت بضرب وكيل الوزارة عبد الخالق المنصوري.