المالكي يعفو عن سجينات ويهدد المتظاهرين

عفو خاص
في هذه الأثناء قال عضو لجنة الحكماء المعنية بمراجعة ملفات السجينات في العراق الشيخ خالد الملا، إن رئيس الوزراء أصدر عفوا خاصا عن عشرات النساء المدانات بتهم جنائية.

وأكد الملا أن عدد السجينات يبلغ 920 بينهن 210 متهمات بقضايا إرهاب. وأشار إلى أن النساء المدانات بقضايا الإرهاب لا يمكن الإفراج عنهن.

وأوضح أن السجينات اللاتي لم يشملهن العفو سينقلن إلى سجون محافظاتهن لإكمال أحكامهن.

وقد تركزت أبرز مطالب المظاهرات في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية على إلغاء المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب. ويقول المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تتخذ من تلك المادة ذريعة في اعتقال كل شخص ترغب باعتقاله أو اعتقال أقارب المطلوبين.

ويشار إلى أن المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005، تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصليا أو شريكا- أيًّا من الأعمال الإرهابية. كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي.

ويعاقب أيضا كل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي. ويعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من آوى إرهابيا بهدف التستر.

واندلعت الاحتجاجات عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي الذي وصف الأساليب الأمنية لحكومة المالكي بأساليب العصابات.

الصدر يحذر
وجاءت خطوة المالكي بالعفو الخاص عن النساء المدانات بعد تحذير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر له، من أن الشعب سينفجر، وأن الربيع العراقي قادم إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي في منزله في النجف "أنا مع المتظاهرين إذا كانت مطالبهم تهدف إلى الوحدة الوطنية ونبذ الدكتاتورية والطائفية".

وانطلقت تظاهرات واعتصامات في مدينة الرمادي كبرى مدن الأنبار منذ الأحد الماضي، مطالبة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين، وخصوصا السنة، ومعتقلات أشيع أنهن تعرضن للاغتصاب.

وتوقع الصدر أن "التظاهرات ستستمر ما دامت السياسات غير مرضية للشعب إنما مرضية للساسة أنفسهم دون شعبهم". وقال إن "الشعب مهما طال به الأمر فإنه سينفجر، وأنا حذرت كثيرا، وأقول إن الربيع العراقي آت إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه".