وقف إجراءات الدعوى بأحداث محمد محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بوقف سير إجراءات الدعوى الجنائية ضد 379 شخصا متهمين بالتورط في المصادمات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في احتجاجات بشارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية وسط القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 التي قتل فيها 42 شخصا.

كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات التي حرّزت مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، وبراءة متهم وحيد يدعى أحمد السيد درديري، وإحالة جميع الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وجاء حكم المحكمة في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضا في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي.

غضب
وقد تغيب معظم المتهمين عن حضور الجلسة، فيما أبدى الحاضرون غضبهم من الحكم، واعترضوا على الصيغة التي خرج بها، مشيرين إلى أنهم كانوا يستحقون أن يقضى ببراءتهم تماما لأنهم "لم يقدموا على ارتكاب أي جرائم أثناء تلك الأحداث، حسب وصفهم.

وقالوا إن الحكم بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية بحقهم في ضوء العفو عنهم يعني ضمنا الإقرار بارتكابهم لجرائم والعفو عن هذه الجرائم، وهو ما لم يحدث، حسب قولهم.

وانتهت التحقيقات القضائية في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل إلى أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة، وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات، وليس بغرض التظاهر السلمي ولا سيما أن أحد المتهمين قد ضبط بحوزته أقراص الترامادول المخدرة.

وذكرت التحقيقات أنه تم التوصل أيضا إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المسندة إليهم من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة أماكن الأحداث ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الأحداث أو تلك التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها.

يشار إلى أن أحداث المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية) قد اندلعت منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، واستمرت لعدة أيام تواصلت فيها معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.