إرجاء محاكمة سيف الإسلام إلى مايو
أرجأت محكمة جنايات في مدينة الزنتان الليبية الخميس إلى مايو/آيار القادم النظر في محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في قضية "المساس بأمن الدولة" التي اتهم فيها أثناء زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية له في يونيو/حزيران الماضي.
وقال طه بعره المتحدث الرسمي باسم النائب العام الليبي إن المحكمة بدأت الخميس أولى جلساتها بالزنتان لمحاكمة سيف الإسلام بتهمة "محاولة الهروب عن طريق وفد المحكمة الجنائية الدولية" و"إهانة علم الدولة الليبية الجديدة".
وأضاف الناطق أن التأجيل جاء لإخطار وفد محكمة الجنايات الذي أفرج عنه بالحضور للموعد وأيضا لتوكيل محام لسيف الإسلام في هذه القضية.
وكان سيف الإسلام اجتمع مع محاميته الأسترالية ميليندا تايلور التي عينتها المحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران الماضي، واعتقلت رفقة ثلاثة زملاء لها لثلاثة أسابيع بعد ذلك في اتهامات بتسليمها وثائق لموكلها قد تهدد الأمن القومي الليبي.
وسيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرت أمرا بالقبض عليه رفقة رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي والقذافي، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة 17 فبراير/شباط 2011.
لكن ليبيا عارضت طلب تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في لاهاي، قائلة إنها تريد محاكمته داخل البلاد وفق القانون الليبي، حيث يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. ومثوله للمرة الأولى أمام المحكمة الخميس يعطي إشارة قوية بأن محاكمته في بقية التهم ستتم في ولاية الزنتان.
غير أن بن إيمرسون محامي الدفاع عن عبد الله السنوسي اعتبر أن الهدف من جلسة محاكمة سيف الإسلام في الزنتان هو "ترهيب" المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المحامي قائلا "هذا يثبت الحاجة الملحة والضرورية لفرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على ليبيا بسبب انتهاكاتها الفاضحة والمتعمدة والخطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1970″، الذي يقول محامون إنه يلزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة وأن عدم تسليم طرابلس لسيف الإسلام قد يؤدي إلى رفع شكوى ضدها إلى مجلس الأمن.
يذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان (180 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر. ولم يستدع أمام قاض، ولم يسمح له بالاتصال بأسرته وأصدقائه أو أن يستقبل زيارات منهم.