مقتل وجرح 26 بانهيار مبنى بالإسكندرية

توفي 17 شخصا وأصيب تسعة آخرون عندما انهار مبنى في الإسكندرية اليوم الأربعاء، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة للبحث عن أحياء أسفل أنقاض العقار الذي تقول السلطات إن بناءه تم بدون تراخيص. 

وتقول السلطات إن المبنى المنهار تم بناؤه -بشكل مخالف تماما وبدون تراخيص- من ثمانية طوابق منذ ست سنوات، على مساحة حوالي 200م2 تقريبا بإجمالي 24 شقة مأهولة بالسكان. وقد صدرت بحقه سبعة قرارات إزالة لم تنفذ.

وقال مدير المباحث في محافظة الإسكندرية اللواء ناصر العبد إن قوات الحماية المدنية في المدينة انتشلت 24 من سكان العقار الواقع في منطقة المعمورة شرق المدينة من تحت الأنقاض، بينهم تسعة مصابون بكسور وكدمات. كما تم استخراج طفلين حيين من تحت الأنقاض، أحدهما عمره سنة ونصف فقط.

وحصلت الجزيرة نت على أسماء 15 من القتلى وهم خمسة رجال وعشر إناث إلى جانب جثة لم يتم التعرف عليها حتى الآن. وقد نقل المصابون إلى مستشفى طوسون أبو قير، بينما تم نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة.

وأشار العبد في حديثه للجزيرة نت إلى مشاركة وحدات من الجيش والشرطة العسكرية وقوات الحماية المدنية في إنقاذ المصابين ورفع الأنقاض واستخراج جثث القتلى، بالتنسيق مع قيادات محافظة الإسكندرية. كما أرسلت تسع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتسهيل وسرعة نقل الضحايا.

وبعد معاينة موقع الحادث والاستماع لأقوال شهود العيان، صرحت النيابة العامة بدفن جثث المتوفين وتسليم متعلقاتهم التي تم انتشالها من تحت الأنقاض إلى أقاربهم بعد حصرها وتحديدها.

كما قررت النيابة ضبط وإحضار مالك العقار والتحقيق مع مسؤولي الإدارة الهندسية في الحي التابع له المبنى، والتحفظ على ملف العقار للاطلاع على التراخيص الصادرة له، إلى جانب تشكيل لجنة من كلية الهندسة لبحث أسباب الانهيار.

حوادث متكررة
وتشهد محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط حوادث انهيار متكررة للمباني تخلف خسائر بشرية، لعدم تطبيق معايير البناء في كثير من العقارات والصادر لأغلبها قرارات إزالة خاصة بعد ثورة 25 يناير.

من جانبه قال حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية للجزيرة نت إن مشكلة انهيار العقارات مشكلة قانونية في المقام الأول تحتاج إلى تعديل التشريعات التي تنظمه، مؤكدا أن القانون الحالي تشوبه العديد من الثغرات التي يتمكن من خلالها المخالفون التنصل من المسؤولية.

وأشار البرنس إلى وجود محاولات كثيرة من المحافظة لتعديل هذا القانون حتى تتمكن من محاربة المخالفين بشكل واضح، مشيرا إلى أن الإسكندرية تعيش أزمة حقيقية منذ عشرات السنوات من مخالفات وعشوائية البناء، قائلا "ما زلنا نتلقى لطمات من سنوات الإهمال نتمنى التخلص منها قريبا".

التشريعات
وطالب نقيب مهندسي الإسكندرية الدكتور علي بركات بإصدار التشريعات والقوانين التي تجعل البناء المخالف جريمة لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن حركة البناء لا بد أن تتوقف خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن المؤسسات الحكومية والمحافظة من التحقق من العقارات الموجودة واتخاذ اللازم تجاه المخالف منه.

وأوضح بركات للجزيرة نت أن استمرار انهيار العقارات في المحافظة سببه الإصرار على مخالفة القانون واستغلال حالة الانفلات الأمني في عدم تطبيق معايير البناء في كثير من العقارات، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في تشييد العقارات.

وطالب رئيس مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل بضرورة تفعيل الدور التنفيذي والرقابي فى مواجهة هذه الظاهرة، وانتقد ما وصفه بتهاون السلطات في التصدي لهذه الجرائم.

وأشار أبو خليل إلى وجود أكثر من 40 ألف عقار مخالف في الإسكندرية يهدد أرواح المواطنين الموجودين به في أي لحظة، ولم يتمكن أربعة محافظين تولوا المسؤولية في إدارة شؤون المحافظة خلال العامين الماضيين ومنذ قيام الثورة حتى الآن، إلا من إزالة 20 عقارا منها فقط، الأمر الذي يستلزم تدخلا قويا من الحكومة واتخاذ القرارات التي تحد من استمرار انهيار العقارات ومقتل المزيد من الأبرياء.