تحرك لرفع ملف سوريا للجنايات الدولية

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن ترفع سويسرا اليوم رسالة إلى مجلس الأمن موقعة من 55 دولة تطلب إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب.

وأشارت المصادر إلى أن دولا أخرى يمكن أن تنضم الى الموقعين على الرسالة التي تولت سويسرا جمع التوقيعات عليها في الأشهر السبعة الماضية.

وذكر وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر أن جرائم حرب مروعة ترتكب في سوريا، مؤكدا أنها يجب ألا تمر دون عقاب.

بدوره, اعتبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي أن تنحى الرئيس السوري بشار الأسد هو الحل للأزمة السورية، وجدد الموقف الأوروبي من الأزمة السورية الداعي إلى ضرورة إحداث تغيير جوهري من خلال تنحي الرئيس السوري.

وقال رومبي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بختام محادثاتهما اليوم بالجامعة العربية، إن هناك جهودا تبذل لتسهيل عملية التحول الديمقراطي الشامل وضرورة وقف المذابح في سوريا.

وذكر رومبي أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي لإيجاد حل سياسي للأزمة, مشيرا إلى ترحيب أوروبي بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي شُكل في الدوحة، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري. وأشار إلى أنه "من المهم الآن تعاون الائتلاف مع الإبراهيمي وفريقه".

الموقف الروسي
وكانت روسيا قد صعدت أمس الأحد من موقفها بمواجهة القوى الرافضة لمشاركة الرئيس بشار الأسد في أي عملية سياسية محتملة في سوريا، واعتبرت أن هذا الشرط المسبق الذي "يستحيل تنفيذه" أصلا حسب رأيها، لن يؤدي سوى لوقوع المزيد من الضحايا، محملة الذين يؤيدون هذا الخيار مسؤولية ذلك.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في ختام لقاء له مع نظيره الأوكراني ليونيد كوجارا في موسكو "إن شركاءنا مقتنعون بأنه لا بد أولا من استبعاد بشار الأسد عن العملية السياسية, وهذا شرط مسبق غير وارد في بيان جنيف الذي أقرته الدول الكبرى في يونيو/حزيران، كما أنه يستحيل تنفيذه لأنه ليس بيد أحد تنفيذه".

وحذر لافروف من أنه "في حال الإصرار على استبعاد الأسد كشرط مسبق فإن الثمن عندها سيكون المزيد والمزيد من الضحايا".

وكانت موسكو قد شددت السبت على أهمية البيان الذي اعتمدته في جنيف في 30 يونيو/حزيران مجموعة الاتصال حول سوريا التي تضم الدول الكبرى.

ويتضمن بيان جنيف الدعوة لمرحلة انتقالية سياسية بمشاركة جميع أطراف النزاع وتشكيل حكومة انتقالية "كاملة الصلاحيات" إلا أنه لا يتطرق بوضوح لمصير الأسد. وتعد واشنطن بيان جنيف يفتح الباب لمرحلة "ما بعد الأسد"، بينما ترى موسكو وبكين أنه يعود للسوريين وحدهم تقرير مستقبلهم ومستقبل الأسد.