جبهة التحرير تفقد أغلبية مجلس الأمة بالجزائر
فقد حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، لصالح حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، في حين لم يحصل الإسلاميون على أي مقعد، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 24 مقعدا من أصل 48 التي تمثل ثلث أعضاء مجلس الأمة الذين يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر والسري من قبل أعضاء 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا.
وأحرز حزب جبهة التحرير الوطني (يرأسه شرفيا عبد العزيز بوتفليقة) 17 مقعدا، متبوعا بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين والمستقلين بنفس العدد، في حين فازت الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل وحزب عهد 54 بمقعد واحد لكل منها.
ولم تحصل حركة مجتمع السلم الإسلامية على أي مقعد في التجديد النصفي.
وعلى ضوء هذه النتائج يصبح التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى القوة السياسية الأولى في مجلس الأمة بـ44 مقعدا من أصل 96 (33 في المجلس السابق) يليه حزب جبهة التحرير بـ39 مقعدا (56 في المجلس السابق).
انتخابات جزئية
وجرت انتخابات جزئية السبت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، وتم انتخاب 48 من أصل 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر، على أن يعين رئيس الجمهورية 24 آخرين يمثلون نصف الثلث المعين.
وترشح للانتخابات 342 مرشحا من بين المنتخبين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتكمن أهمية انتخابات مجلس الأمة في كون رئيس الغرفة الثانية في البرلمان يمارس مهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب بسبب المرض المزمن أو الاستقالة أو الوفاة، كما ينص الدستور.
كما يمكن لمجلس الأمة، باعتباره يمارس السلطة التشريعية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، أن يوقف القوانين في حالة عدم التصويت عليها بأغلبية 108 أصوات، أي ثلاثة أرباع عدد الأعضاء.
ويرأس المجلس حاليا عبد القادر بن صالح المنتمي إلى الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية.
ويتشكل مجلس الأمة -الذي تأسس بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1996- من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا.
وحدد الدستور مدة ولاية عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس من المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.