مؤسسة عرفات: تسمم الرئيس الراحل مؤكد
ذكرت مؤسسة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الأحد أنه لا حاجة لمزيد من الأدلة لتأكيد وفاة عرفات مسموما، وجددت اتهامها لإسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.
وقالت المؤسسة في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الصحافة الفرنسية إنها لا ترى حاجة لمزيد من الدلائل، رغم الحاجة إلى استمرار البحث والتحقيق في بعض الجوانب الأمنية الإضافية.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أن مجلس إدارتها -الذي يترأسه ناصر القدوة ابن شقيقة عرفات- بحث "فيما كشف عنه مؤخرا من وجود مادة مشعة سامة (بولونيوم) في ملابس عرفات، وبحث بعض الدعوات لاستمرار البحث والتحقيق في كيفية وفاته.
وجددت المؤسسة اتهامها لإسرائيل بالوقوف وراء اغتيال عرفات، وطالبت كل الجهات الفلسطينية والعربية بتبني موقف سياسي حاسم يدين الجريمة في ضوء كل ما سبق من توفر شواهد وأدلة.
وأضاف البيان "كما يطالب المجلس بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن اتخذ القرار ومن نفذ الاغتيال، وبالسعي مع المجتمع الدولي إلى تبني هذا الموقف بالشكل المناسب".
وجددت المؤسسة في بيانها ترحيبها بقرار جامعة الدول العربية، بالسعي من أجل إنشاء لجنة تحقيق دولية، ليس بغرض كشف الحقيقة التي نعرفها، وإنما بغرض تعبئة موقف قوي وحاسم حول اغتيال وتسميم عرفات.
القدوة يرفض
وكان القدوة رفض الخميس الماضي إعادة التحقيق في كشف ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني، وقال إن القاتل معروف وهو إسرائيل، ودعا إلى إدانتها دوليا.
وقال القدوة، في تصريحات أثناء زيارته لمصر قادما من نيويورك، إن "الجميع أدرك من خلال المؤشرات والتحقيقات التي تمت في السابق أن الرئيس عرفات مات مسموما، وتأكد كل ذلك من خلال تصريحات وتعليقات إسرائيل، ولا يجب إعادة التحقيق في ملابسات الوفاة مرة أخرى، وما ظهر مؤخرا دليل جديد يؤكد ما تم التوصل إليه في السابق، ويجب على المجتمع الدولي إصدار إدانة واضحة لكل المتورطين في الاغتيال ومعاقبتهم".
وأضاف أن "عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ومؤسسته تتهمان إسرائيل بقتل عرفات بالسم، ونحن نوجه لإسرائيل تهمة قتل عرفات وتسميمه بهذه المادة القاتلة، ونطالب بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن اغتياله ومحاكمة من نفذ عملية الاغتيال".
وجاءت تصريحات القدوة بعد أن دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في وفاة عرفات بهدف معرفة الحقيقة وعرض نتائجها على الأمم المتحدة.
قضاة فرنسيون
وكانت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل قالت الأربعاء الماضي في بيان نشره وكيلها، إن القضاة الفرنسيين الذين يحققون في إمكانية تسمم عرفات طلبوا التوجه إلى رام الله حيث دفن الزعيم الفلسطيني السابق، وحيث سيقوم رجال شرطة فرنسيون بأخذ عينات. وهو أمر رحب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت سهى عرفات "أشيد بكون قضاة التحقيق الثلاثة التابعين لمحكمة نانتير المكلفين النظر بالملف قد أعلنوا رسميا لوكيلي أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لسفرهم إلى رام الله".
وأضافت "هكذا، سوف يتمكن خبراء من الشرطة العلمية الفرنسية من أخذ عينات تحت إشرافهم".
ودعت الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية إلى تعليق مبادراتها للتحقيق في وفاة زوجها طيلة الفترة التي يقوم فيها جهاز العدالة الفرنسي بنظر القضية ما عدا التعاون معهم.
وأضافت أن التحقيق الفرنسي "يجب أن تكون له أولوية على كل الإجراءات الأخرى لأنه الضمانة التي لا يمكن الطعن فيها للاستقلال والحيادية".
وكانت نيابة نانتير غرب باريس قد فتحت نهاية أغسطس/آب تحقيقا في وفاة عرفات وأوكلت التحقيق إلى ثلاثة قضاة، وذلك بعد رفع دعوى قضائية ضد مجهول بتهمة الاغتيال من قبل أرملة عرفات للاشتباه بأنه مات مسموما بمادة البولونيوم.
وجاءت شكوك أرملة عرفات عن احتمال وفاة زوجها مسموما، بعد التحقيق الذي أجرته شبكة الجزيرة وخلص إلى وجود آثار لمادة البولونيوم السامة في عدد من المقتنيات التي كان يستعملها عندما كان نزيلا في المستشفى الفرنسي، واحتفظت بها أرملته إلى أن سلمتها لفريق الجزيرة الذي عرضها على مختبر علمي في سويسرا.