الدفاع: الحكم بإعدام الهاشمي قرار سياسي
اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن حكم المحكمة الاتحادية العراقية غيابيا بالإعدام على موكله هو قرار سياسي بامتياز ولا قيمة قانونية له.
وقال مؤيد العزي في حديث للجزيرة إن هيئة رئاسة المحكمة التي تتولى التحقيقات في قضية الهاشمي تم استبدالها الأحد في جلسة النطق بالحكم، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت كل الطعون, وأصرت على إصدار قرار الإعدام.
وفي أنقرة، قال دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهاشمي التقى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بعد صدور الحكم ضده.
وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته إن "الهاشمي وصل من إسطنبول إلى أنقرة والتقى داود أوغلو". وأوضح أن هذا الاجتماع كان مقررا سابقا، لكنه تزامن مع صدور حكم الإعدام بحق الهاشمي.
قرار قضائي
من جهة أخرى، وصف النائب حبيب الطرفي، العضو في التحالف الوطني العراقي قرار المحكمة بأنه "قرار قضائي لا اعتراض عليه".
وقال الطرفي لوكالة الأنباء الألمانية "القضاء في العراق هيئة مستقلة، وبالتالي لا اعتراض لدينا على قرار المحكمة، وكان بإمكان الهاشمي المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه خلال أيام المحاكمة".
وأضاف أن موضوع طلب الحكومة العراقية من الدول التي يقيم فيها الهاشمي حاليا تحكمه الاتفاقيات الأمنية بينها لتسليم المتهمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخص الحكومة.
وأكد الطرفي "أن القضاء العراقي مؤتمن، وهو الركيزة الأساسية التي يلجأ إليها المواطنون والمسؤولون، وبالتالي فهو من يتخذ القرار بحرية ضد أي مدان".
وكانت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أصدرت الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية وإدارة ما توصف بفرق الموت، كما أصدرت حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي أثناء الجلسة إن "الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت".
وكان الهاشمي نفى مرارا تلك الاتهامات وعدها ذات دوافع سياسية.