بريطانيا تدين أحكاما بسجن معارضين بالبحرين

أعربت بريطانيا عن خيبة أملها إزاء تثبيت محكمة بحرينية الثلاثاء أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطا بحرينيا مستأنفا في قضية المشاركة في "مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور".

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألستير بيرت "إن المملكة المتحدة كانت رحبت بقرار البحرين مراجعة قضايا الناشطين الثلاثة عشر أمام محكمة مدنية على النحو الذي أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لكن لا نزال نشعر بالقلق من قوة الإدانات".

وكانت تقارير ذكرت بأن بعض هؤلاء تعرضوا لانتهاكات وأُجبروا على تقديم اعترافات وحُرموا من الاتصال بالمحامين.

وحثّ الوزير البريطاني الحكومة البحرينية على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات لمواطنيها بشكل كامل وفي جميع الأوقات، وأضاف "نحن ندرك أن المتهمين يمكنهم الطعن بالأحكام الصادرة اليوم أمام محكمة النقض، ونتوقع أن تتم هذه العملية بدقة وعلى وجه السرعة مع ضمان التقيّد بالإجراءات القانونية". وقال "سنستمر في مراقبة عملية الاستئناف عن كثب".

وكانت منظمة العفو الدولية ندّدت في وقت سابق اليوم، بقرار محكمة الاستئناف البحرينية تثبيت أحكام السجن الصادرة بحق الناشطين ووصفته بالمشين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "قرار المحكمة اليوم هو ضربة أخرى للعدالة ويظهر من جديد أن السلطات البحرينية ليست على مسار الإصلاح وإنما تحركها على ما يبدو نزعة الانتقام".

الأحكام
وكانت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) ذكرت في وقت سابق اليوم أن محكمة الاستئناف أدانت ستة من المتهمين بتهمة "التخابر" مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال "عدائية" ضد مملكة البحرين، وبرأت اثنين آخرين من التهمة الأخيرة فقط.

وقالت الوكالة إن المحكمة أيدت الأحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة مدانين والسجن 15 عاما بحق أربعة مدانين والسجن خمسة أعوام بحق اثنين آخرين. وأشارت إلى أن 14 مدانا استأنفوا الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية والتي أيدت الحكم الصادر، فعاد دفاع المتهمين وتقدم بطعن أمام محكمة التمييز فتم قبوله.

وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لتحكم فيها من جديد، وقضت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم المستأنِف رقم (14) المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس ستة أشهر فقط.

من جهته قال جليل العرادي أحد محامي الدفاع عن المتهمين إن المحكمة أيدت الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية العام الماضي.

وشهدت البحرين التي توجد بها قاعدة الأسطول الأميركي الخامس اضطرابات سياسية منذ تفجر حركة احتجاجية هيمنت عليها شرائح من الطائفة الشيعية في فبراير/شباط 2011 أثناء موجة من الثورات على أنظمة حكم مستبدة في شتى أنحاء العالم العربي.

ومن بين الذين صدر حكم ضدهم في المحكمة العسكرية ثمانية حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة من بينهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل البحرين إلى جمهورية.

ويقضي زعيم المعارضة السني إبراهيم شريف حكما بالسجن خمس سنوات وحوكم سبعة من العشرين غيابيا من بينهم المدون علي عبد الإمام الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما وهو مختبئ. وحُكم على الـ12 متهما الآخرين بالسجن لمدد أقل، سبعة منهم غيابيا.

وقالت مريم ابنة الخواجة -وهي ناشطة معارضة تعيش في الخارج- على تويتر إن هذا الحكم لم يكن مفاجأة، وإنه مع عدم وجود عواقب ومحاسبة دولية للنظام البحريني فلا يوجد لديه حافز للتغيير.

وتعليقا على تلك الأحكام، قال خليل إبراهيم المرزوق -المساعد السياسي للأمين العام لـجمعية الوفاق الوطني، وهي تنظيم سياسي إسلامي شيعي بحريني- إن المجتمع الدولي إذا قبل بهذه الأحكام فعليه عندئذ أن يصدر ذات الأحكام على الشعوب التي ثارت على أنظمتها فيما يُعرف بالربيع العربي، لأنهم طالبوا بإسقاط النظام.

ووصف المرزوق -الذي كان يتحدث لقناة الجزيرة- الحركة الاحتجاجية في البحرين بأنها "تحرك سلمي" خالٍ من العنف. وقال إن الحكم على إنسان بالسجن المؤبد لمجرد أنه طالب بإسقاط النظام لا يصدر إلا تحت ظل حكم قراقوش فقط، على حد تعبيره.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بالبحرين سميرة رجب إن للمتهمين الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في تلك الأحكام.

وأوضحت للجزيرة أن التهمة الرئيسية التي وُجهت للمدانين هي السعي لقلب الحكم في البلاد والتخابر مع دولة وأطراف أجنبية، وتحديدا جمهورية إيران الإسلامية وحزب الله اللبناني، من أجل الوصول إلى ذلك الهدف، وأضافت أن تلك هي التهمة الحقيقية التي تحاول المعارضة تزييفها، حسب قولها.