قوة أمنية لضبط أمن بني وليد بليبيا
قررت السلطات الليبية تكوين قوة أمنية تضم 30% من القوة التابعة للجنة الأمنية العليا، بهدف إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة والإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بأن هذه القوة ستكون جاهزة من حيث العدد والآليات والأسلحة، ومستعدة لتنفيذ هذه المهمات عند إصدار الأوامر لها بذلك.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة "جاءت بناء على قرار المؤتمر الوطني الليبي العام بتكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة والإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد".
ويَمنح التكليف وزارتي الداخلية والدفاع كل الصلاحيات اللازمة لتطبيق هذا القرار، بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم.
وشهدت منطقة بني وليد الليبية العديد من حالات الاختطاف من قبل خارجين على القانون بالمدينة.
ويتزامن هذا القرار الأمني مع حملة لجمع السلاح أطلقتها السلطات الليبية بعدما نظمت تجمعات كبرى في مدينة بنغازي -عقب هجوم على القنصلية الأميركية يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي أودى بحياة أربعة أميركيين بينهم السفير الأميركي في ليبيا- للمطالبة بتجريد المليشيات من السلاح ووضع حد للتجاوزات التي ترتكبها.