السلطة: ليبرمان يحرض على قتل عباس
اعتبرت السلطة الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحريضا مباشرا على قتله، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه التصريحات.
وجاء ذلك على لسان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي قال في تصريح إذاعي إن "القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات بمسؤولين أميركيين وأوروبيين لوقف هذه التهديدات ضد شخص الرئيس عباس ومواصلة الهجوم عليه من قبل المتطرف ليبرمان".
وكان ليبرمان قد واصل هجوما على الرئيس الفلسطيني بدأه منذ فترة، وكان آخره تهديده بدفع ثمن التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقبة ليست عضوا.
وأشار عريقات إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض تصريحات ليبرمان جملة وتفصيلا، مؤكدا أن خطاب عباس أمام الجمعية العامة كان "خطاب حقائق".
وقال إن الحقائق على الأرض مثل الاستيطان والإملاءات والحصار والإغلاق والاعتقالات هي "جرائم حرب، وعلى المسؤولين الإسرائيليين أن يخشوا محاكم الجنايات الدولية".
وتعليقا على الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد عريقات أن "القطار الفلسطيني باتجاه إعادة فلسطين إلى خريطة الجغرافيا وأخذ مكانها الطبيعي بين الشعوب والأمم، ولن يكون هناك عودة عن ذلك"، مشيرا إلى أن التصويت عليه سيكون "قريبا جدا".
وفي وقت سابق نددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالحملة التي يشنها ليبرمان على الرئيس عباس، واعتبرتها "وقاحة سياسية" تديرها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.
ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول إن تصريحات ليبرمان "عنصرية تصدر عن شخص عنصري يهدد بشكل مباشر حياة الرئيس عباس".
تصريحات ليبرمان
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي شن حملة على محمود عباس خلال الأشهر الأخيرة، استهدفت آخرها خطاب الأخير في الأمم المتحدة حين قال إنه (الخطاب) "أكثر من بصقة في وجه إسرائيل، وسنجبي منه (عباس) ثمنا".
وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس اليوم الأحد، دعا ليبرمان إلى وقف ما سماه "التنفس الاصطناعي" عنه، في إشارة لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية، وتحدث عن بدائل للرئيس من داخل السلطة.
وفي وقت سابق، وصف ليبرمان للصحيفة نفسها حكم الرئيس الفلسطيني بأنه غير شرعي، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار يقضي بأنه ليس شريكا شرعيا في الاتصالات السياسية إذا ما مضى في طريقه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان رفض الطلب الفلسطيني بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة بعد جهود بذلتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد هذا المسعى.