إضراب يشل بلدة بسيدي بوزيد التونسية
نظم في بلدة منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد أمس السبت إضراب عام احتجاجا على حملة اعتقالات أمنية في البلدة. وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين وإيجاد حلول لمشاكل المنطقة الاجتماعية.
وشل الإضراب الذي شمل المتاجر والمدارس ومرافق الدولة بناء على دعوة نقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الرئيسية التاريخية)، البلدة الواقعة في ولاية سيدي بوزيد بوسط غرب البلاد، والتي كانت الشرارة التي أطلقت الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويحتج أهالي بلدة منزل بوزيان التي تضم ثمانية آلاف نسمة، على العنف الذي تستخدمه الشرطة حيال المتظاهرين، ويطالبون بإطلاق عشرات الأشخاص -وبينهم مسؤول نقابي محلي- الذين أوقفوا خلال اعتصام في إحدى بلدات المنطقة.
وقال العضو بلجنة حماية الثورة بسيدي بوزيد مهدي حرشاني لوكالة الأنباء الألمانية إن "البلدة دخلت في إضراب مفتوح انطلاقا من اليوم إلى حين الاستجابة لمطالب الأهالي"، مشيرا إلى أنهم يطالبون "بالإفراج عن الموقوفين، وبحق الجهة في التنمية فورا".
وطالبت "هيئة 17 ديسمبر للحرية والكرامة" بسيدي بوزيد في بيان لها "بإطلاق سراح جميع الموقوفين على الفور وبدون شرط أو قيد، وإنهاء التتبع العدلي".
ولم يشهد السبت أي وجود لقوات الأمن والمسؤولين المحليين في شوارع منزل بوزيان، وعملت الأجهزة الطبية العاجلة والمخابز، لكن بالحد الأدنى.
ويمكن أن يمتد التذمر إلى ولاية سيدي بوزيد كلها بعدما دعت نقابة التعليم الإقليمية السبت إلى إضراب في المدارس يوم الاثنين للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين الذين أوقفوا في منطقة العمران المجاورة، ووقف العنف البوليسي وإيجاد حلول لمشاكل المنطقة الاجتماعية.
وكان عدد من سكان بلدة العمران قد أغلقوا الطرق أمام حركة المرور، مما اضطر الشرطة للتدخل وتحرير المارة وبينهم حكم كرة قدم احتجزه متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح 12 من أقاربهم أوقفوا الأربعاء الماضي بعد حركة احتجاج لعدة أيام على البطالة والفقر.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتحرير الرهائن وفتح الطريق، قبل أن تقوم باعتقالات جديدة.