ديل بونتي مفوضة أممية حول الجرائم بسوريا

ZAG02-20010706-ZAGREB, CROATIA: The chief prosecutor of the UN war crimes tribunal in The Hague Carla Del Ponte speaking during her meeting with Croatian Prime Minister Ivica Racan (not pictured) during her one-day visiting to the Croatian capital Zagreb on Friday 06 July 2001. Del Ponte's visit comes a week after former Yugoslav president Slobodan Milosevic was transferred to the ICTY to stand trial for war crimes and crimes against humanity for the 1998-1999 Serb crackdown on ethnic Albanians in Kosovo.
undefined

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي مفوضة في اللجنة المكلفة بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بسوريا. ويجمع التحقيق أدلة لمحاكمات محتملة لشخصيات يشتبه بارتكابها لانتهاكات أثناء الثورة المستمرة منذ 18 شهرا ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد شغلت ديل بونتي سابقا منصب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وشهدت السنوات الثماني التي قضتها في المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة ومحاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش. واكتسبت سمعة قوية لملاحقتها مجرمي الحرب في رواندا أيضا.

وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا دوبوي لاسير إنه تم تعيين القاضية كارلا ديل بونتي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية فيفيت مونتاربورن مفوضين في لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية حول سوريا.

وأضافت في اليوم الأخير من دورة المجلس "مع الأخذ في الاعتبار تمديد تفويض (اللجنة) حتى مارس/آذار 2013 الذي قرره المجلس اليوم (الجمعة)، وفي ظل عدم وجود مؤشرات تحسن على الأرض، أرغب بتعزيز اللجنة عبر تعيين مفوضين اثنين إضافيين: (…) كارلا ديل بونتي وفيفيت مونتاربورن".

من جهته، تولى مونتاربورن منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية بين 2004 و2010، وترأس عام 2011 لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ساحل العاج.

تمديد وتنديد
وقد مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم مهمة "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق" حول سوريا لستة أشهر، وندد بـ"الانتهاكات على نطاق واسع" التي قال إن قوات الأمن السورية ترتكبها.

اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بسوريا بدأت عملها منذ نحو عام برئاسة البرازيلي باولو بينيرو (الفرنسية)
اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بسوريا بدأت عملها منذ نحو عام برئاسة البرازيلي باولو بينيرو (الفرنسية)

وطلب مجلس حقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إمداد اللجنة بـ"موارد إضافية ولا سيما الموارد البشرية".

وتبنى المجلس المكون من 47 عضوا مشروع القرار -الذي قدمته المجموعة العربية بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي– بتأييد 41 دولة واعتراض ثلاث دول، هي الصين وكوبا وروسيا، في حين امتنعت ثلاث دول أخرى هي الهند وأوغندا والفلبين.

ورفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي نص القرار ووصفه بـ"المسيس والانتقائي"، وجدد اتهامه لمن وصفهم بالإرهابيين بـ"تغدية العنف" بسوريا.

وقال مندوب الولايات المتحدة إيلين شامبرلين دوناوي إن "عمل لجنة التحقيق هام للغاية، لأنها كلما وثقت أسماء مقترفي هذه الجرائم زادت فرص محاسبة هؤلاء ومتابعتهم قضائيا على ما اقترفوه ضد الشعب السوري".

وكانت سويسرا قد اقترحت أن تلتحق كبيرة المحققين سابقا في المحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي باللجنة.

يشار إلى أنه ومنذ انطلاق عمل "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق" في سوريا قبل نحو عام برئاسة البرازيلي باولو بينيرو, استجوبت أزيد من 1000 شخص بينهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى لاجئين ومنشقين، لكنها منعت من دخول التراب السوري.

المصدر : وكالات